تقديرات: نتنياهو يتجه لحل الكنيست وإجراء الانتخابات في الربيع المقبل بسبب أزمة قانون التجنيد
وطالب الحريديم باستلام مسودة قانون التجنيد، ووعدهم رئيس الوزراء نتنياهو بتسليمها لهم يوم الأحد، لكن الحريديم لم يتلقوا قانون التجنيد كما وعدوا حتى الآن.
وطالب الحريديم باستلام مسودة قانون التجنيد، ووعدهم رئيس الوزراء نتنياهو بتسليمها لهم يوم الأحد، لكن الحريديم لم يتلقوا قانون التجنيد كما وعدوا حتى الآن.
عضو الكنيست عمّيت هليفي، أحد المبادرين لسن القانون، صرح بأن "من حصل على تعليمه في جامعات السلطة الفلسطينية قد يكون ملائمًا للتدريس في طهران أو دمشق أو رام الله، لكن ليس في مدارسنا".
صادقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع من حصلوا على تعليم أكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من العمل في مجال التدريس داخل إسرائيل.
وبعد مصادقة الحكومة على المشروع، من المقرر أن يُعرض لاحقاً على الكنيست للمصادقة النهائية.
يُذكر أن لجنة الكنيست ستصوت غدًا على توصية بإقصاء النائب عودة، وفي حال موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء، يُحال القرار إلى الهيئة العامة التي تتطلب أغلبية 90 نائبًا لإقراره نهائيًا.
القانون يمنح سلطات الجمارك صلاحيات تفتيش ومصادرة البضائع ذات المنشأ الاستيطاني، وسيمر إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان للمراجعة قبل إقراره النهائي.
وبحسب التسريبات، فإن بعض النواب من "يهودية التوراة" وقعوا في البداية على طلب الإقالة ثم سحبوا توقيعهم لاحقًا بعد تدخلات داخلية
وفي أعقاب الالتماس أرسلت الوزارة ردًا رسميًا قبل أسابيع، لكنه جاء متأخرًا وناقصًا، ولم يشمل كل التفاصيل المطلوبة بموجب قانون حرية المعلومات،
أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
الطلب يأتي بدفع من نواب اليمين في الائتلاف، استنادًا إلى البند 7أ من قانون أساس الكنيست، والذي يتيح إقصاء نائب يُزعم أنه يدعم "الكفاح المسلح ضد الد
وأضاف البيان: "تضم العائلة كوادر محترمة من محامين وأطباء ورجال قانون، مما يجعل ما ورد في الأغنية إساءة صريحة لسمعة العائلة ومساساً بكرامتها".
المنظمة لفتت إلى أن قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1998 يكفل حق الوصول إلى خدمات الطوارئ
وتم تمرير القانون بأغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست، بمن فيهم أعضاء المعارضة والائتلاف معًا، وتم تحويله بعد التصويت إلى المستشار القضائي للحكومة للمصادقة النهائية.