صادقت لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يقدمه وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير وعضو الكنيست ليمور سون هر-ملك، لتمكين الشرطة من فتح تحقيقات في قضايا التحريض على الإرهاب دون الحاجة إلى موافقة النيابة العامة.
وينقل المشروع صلاحية فتح التحقيقات من وحدة التحقيقات والاستخبارات بالشرطة إلى ضابط محدد، مما أثار معارضة داخل الشرطة. وأوضح مسؤول كبير أن القانون "يهدد حرية التعبير ويتيح فتح تحقيقات لأسباب سياسية"، محذرًا من أن "ضباطًا قد يفتتحون تحقيقات لإرضاء السياسيين، وهو أمر خطير للغاية".
ويهدف القانون إلى تعديل معيار الإثبات في قضايا التحريض على الإرهاب من "احتمال فعلي" إلى "احتمال معقول" لارتكاب عمل إرهابي، ويضيف جريمة جديدة تتعلق بالتعاطف مع من يرتكب أعمال قتل إرهابية.
من جهته، وصف بن غفير المشروع بأنه "ثورة في مكافحة التحريض على الإرهاب، حيث يتيح للشرطة التحرك فورًا ووقف المحرضين قبل وقوع الهجمات"، فيما قالت سون هر-ملك إن "القانون يحمي الأرواح ويمنع المماطلة في التحقيقات التي قد تؤدي إلى هجمات إرهابية".
معارضو القانون، ومن بينهم عضو الكنيست جلعاد كريب، حذروا من أن المشروع قد يؤدي إلى اعتقالات زائفة وإساءة استخدام صلاحيات التحقيق، مع تهديد خطير لحرية التعبير في إسرائيل.
[email protected]
أضف تعليق