فيديو: الكنيست يُقرّ بالقراءة الأولى قانون إعدام "الأسرى" وعراك بالايدي داخل القاعة

صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام "لمنفّذي عمليات ضد إسرائيليين"، وذلك خلال جلسة تخللها عراك جسدي بين عدد من الأعضاء.

العراك اندلع عقب خطاب ألقاه النائب أيمن عودة، قال فيه: "أردتم تنفيذ الترانسفير وفشلتم، ولهذا أنتم في أزمة أيديولوجية وتفقدون السيطرة كما تفعلون الآن. أنتم مجموعة من الضعفاء، سترحلون وسيبقى الشعب الفلسطيني".

وردّت عليه النائبة تالي غوتليب من حزب الليكود بقولها: "لا يمكنه أن يقول ذلك"، لتندلع على الفور مشادة جسدية داخل القاعة.

يُشار إلى أنه فور الإعلان عن المصادقة على القانون قام وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، بتوزيع البقلاوة على أعضاء الكنيست الداعمين للقانون. 

الجبهة والعربية للتغيير: قانون الاعدام للأسرى الفلسطييين باطل وسيسقط

وفي السياق، أعربت كتلة الجبهة والعربية للتغيير، في بيان خاص عن "رفضها القاطع لمشروع القانون الذي طُرح في الهيئة العامة للكنيست اليوم (الإثنين)، ويقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الأمنيين. وصوت نواب الكتلة الخمسة ضد المشروع".

وترى الكتلة أن هذا المقترح يعكس نزعة انتقامية تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي الإنساني. ووُحّدت مشاريع القوانين في هذا الشأن من قبل أعضاء الكنيست ليمور سون هار ميلخ، نيسيم فاطوري، وعوديد فورر، وتقضي بأن تفرض المحاكم العسكرية في الضفة الغربية عقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، "في حال كان الهجوم بهدف المساس بدولة إسرائيل ونهوض الشعب اليهودي"، أي أنه يسري عمليًا على فئة واحدة فقط وهم الأسرى الفلسطينيون.

وقالت الكتلة في بيانها إن هذا التمييز الصريح على أساس قومي، يُشكل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ المساواة أمام القانون، ويُعدّ انحدارًا خطيرًا نحو تشريع نظام عقوبات انتقائي يتنافى مع القيم الديمقراطية. فالمحاكم العسكرية تعمل أصلًا ضمن منظومة تفتقر إلى الضمانات الكاملة لمحاكمة عادلة، وإضافة عقوبة الإعدام في هذا الإطار تعني توسيع دائرة الظلم لا تحقيق العدالة.

وأكدت الكتلة أن تشريع عقوبة الإعدام، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، يفتح الباب أمام خطايا قضائية جسيمة ويقوّض نزاهة المنظومة القضائية. فبدلًا من تعزيز الردع، يغلق الباب أمام أي أفق لحل سياسي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من دائرة الدم والعنف.

كما حذّرت الكتلة من أن هذه الخطوة لا تخدم أمن المواطنين، بل تعمّق الكراهية وتغذّي أجواء التحريض والتطرف، وتشكل محاولة لشرعنة ما يجري ميدانيًا بحكم الأمر الواقع عبر تحويله إلى نص قانوني.

واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أنها ستعارض بكل حزم هذا المشروع الخطير، وستعمل على بناء جبهة نيابية وإنسانية واسعة لإسقاطه، حفاظًا على ما تبقّى من معايير العدالة وكرامة الإنسان في دولة يفترض أن تحترم قيم المساواة والإنسانية.