أعلنت السلطات الإسرائيلية أن دخول إصلاح قانون المرور الجديد حيز التنفيذ سيتأجل لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن كان مقرّرًا أن يبدأ العمل به قريبًا. ويهدف القانون إلى إحداث تغييرات جوهرية في أسلوب مراقبة ومعاقبة المخالفات المرورية البسيطة، بما في ذلك تجاوز السرعة، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي القانون الجديد إلى تغيير جذري في طريقة التعامل مع المخالفات المرورية الخفيفة، من خلال:
تعزيز الرقابة التكنولوجية باستخدام كاميرات وأنظمة ذكية لرصد المخالفات.
تبسيط إجراءات تسجيل المخالفات ومعالجة المخالفين دون الحاجة للإجراءات الروتينية الطويلة في بعض الحالات.
فرض غرامات أكثر عدالة وربما إعادة النظر في نظام النقاط المرتبطة بسلوكيات السائقين.
ويرجح المسؤولون أن التأجيل لمدة ثلاثة أشهر سيتيح للجهات المختصة تحضير البنية التحتية القانونية والتقنية اللازمة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال، بالإضافة إلى توعية الجمهور بالسلوكيات الجديدة المطلوبة على الطرق.
كما أكدت وزارة النقل أن التأجيل لن يغير الهدف الأساسي للقانون، وهو تقليل الحوادث المرورية وتحسين السلامة العامة على الطرق الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التطبيق التدريجي سيسمح أيضًا بتقييم النظام الجديد وإدخال التعديلات قبل التنفيذ الكامل.
[email protected]
أضف تعليق