أكدت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الاثنين أن بنيامين نتنياهو يؤيد تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بعد "محاكمة عادلة"، وذلك في تصريحات نُقلت عبر وسائل الإعلام الأجنبية والإسرائيلية.
يأتي الموقف بعد مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية لكل من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عدائي، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو منح الضوء الأخضر للمضي في التشريع، فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، راعي المشروع، إن "الوقت قد حان لتحقيق العدالة"، مؤكدًا وجوب أن تكون العقوبة إلزامية دون صلاحية تقديرية للمحاكم.
في المقابل، أدانت حركة حماس مصادقة اللجنة على مشروع القانون، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك فاضح للقوانين والمواثيق الدولية.
وقالت الحركة في بيان إن هذا القرار يجسّد "الوجه الحقيقي لإسرائيل"، ويؤكد استمرارها في مخالفة القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لوقف "الجريمة الوحشية" وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين.
بدوره، اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل مارست فعليًا على مدار سنوات طويلة عمليات إعدام ميدانية بحق الفلسطينيين خارج نطاق القانون، وأن السعي لإقرار قانون رسمي للإعدام يمنح تلك الممارسات غطاءً قانونيًا يشرعن سياسة قائمة منذ عقود.
[email protected]
أضف تعليق