ووصف ما يجري بأنه «فشل هائل» للشرطة ووزير الأمن القومي، مؤكدا أن الوزير والمفتش العام للشرطة وسلسلة القيادة يتحملون المسؤولية المباشرة عن عجز الشرطة
وبحسب مسؤولين في الجهاز، يرى زيني أنه لا توجد ظاهرة منظمة من هذا النوع، ويعتبر أن الاعتداءات ينفذها عدد محدود من الشبان الخارجين عن القانون، ما أثار انتقادات داخل «الشاباك».
أن رئيس الجهاز دافيد زيني يمتنع عن المصادقة على تنفيذ عمليات استخباراتية تستهدف يهودًا في مستوطنات الضفة الغربية،
صادقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل نحو نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الخمسية رقم 550
وحذر من أن منح الشاباك صلاحيات جديدة في قضايا جنائية قد يؤدي إلى المس بحقوق مواطنين أبرياء، أو استخدام هذه الصلاحيات لأهداف لا ترتبط مباشرة بمكافحة الجريمة.
عقّب مركز مساواة على مصادقة الحكومة على تحويل مئات ملايين الشواقل من ميزانيات الخطة الحكومية
وبحسب بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة المساواة الاجتماعية ووزارة الأمن القومي، فإن الخطة تشمل تخصيص 364.5 مليون شيكل للشاباك
في المقابل، لا يسري القرار على شركات الطيران الأجنبية، إذ ستواصل شركة فلاي دبي تشغيل نحو 10 رحلات يومية بين تل أبيب ودبي، كما ستستمر شركة الاتحاد للطيران في تسيير رحلاتها إلى أبوظبي بشكل اعتيادي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع المنافسة وارتفاع أسعار تذاكر السفر.
وأضاف: «الشيء الوحيد الذي تغيّر ليس خطورة الحزب الكهاني، بل وجود رئيس شاباك سياسي يسمح لميوله السياسية بتحديد سياسة الجهاز».
وأوضح عباسي أن المشكلة ليست في تخصيص موارد لمكافحة الجريمة، بل في مصدر هذه الموارد، مشيرًا إلى وجود نحو 750 مليون شيكل غير مستغلة
وأضافت ستات أن استخدام معلومات الشاباك في قرار تسجيل حزب يمس بالحق الأساسي في الانتخاب والترشح، محذرة من أن ترسيخ هذا المسار قد يسمح مستقبلاً باستخدام الأدوات نفسها ضد أحزاب أخرى
وأوضحت أن الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي تُعالج بواسطة الشرطة وأدوات إنفاذ القانون الجنائي، من دون إشراك أجهزة الأمن
وتشدد الجمعية على أن معالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي يجب أن تتم عبر إنفاذ قانون مهني، عادل وشفاف، وبالاستثمار في تقليص الفجوات والخدمات المدنية
توجّهت جمعية حقوق المواطن، اليوم الأربعاء 9.7.2026، برسالة عاجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراف-ميارا، ورئيس جهاز الأمن العام
"إعطاء وزراء من اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وماي غولان، اللذين يديران معركة مباشرة ضد مجتمعنا في مختلف الميادين، وبن
وتأتي هذه الخطوة في وقت جرى فيه تعطيل إقامة وحدة اقتصادية خاصة في النيابة العامة في الشمال، كانت معدة للتعامل مع منظمات الجريمة في المجتمع العربي من خلال ملفات غسل الأموال، والفساد، وتتبع مصادر التمويل.
ويرى غنايم أن الخلاف بين الشرطة والشاباك لا يجب أن يدفع المجتمع العربي إلى دفع الثمن، قائلا: "هم يتهمون بعضهم، فليحلوا الأمر بينهم. لماذا يجب أن ندخل نحن في الوسط؟".
بشكل عام، الحكومة الحالية، لأنها فاشلة جدا في مكافحة الجريمة، لا تقوم بتفعيل البرامج الممتازة في خطة 549 التي أثبتت نفسها، بل تبحث في كل مرة عن حلول جديدة.
وفي موازاة الدفع بخطة الشاباك، يبرز تعطيل إقامة وحدة خاصة في النيابة العامة التابعة لوزارة القضاء، كان من المفترض أن تعمل في الشمال على معالجة ملفات اقتصادية معقدة ضد منظمات الجريمة.
وشدد فلير على أن "قواعد اللعبة الديمقراطية يجب أن تكون شفافة ومتساوية، وأن تستند إلى معلومات علنية ومتاحة للجمهور".
