وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على المعتدين المدانين بارتكاب جرائم تهدد الدولة، ومن المتوقع عرضه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء.
ستُقدّم لجنة الأمن القومي في الكنيست الاسرائيلي، برئاسة النائب زفيكا فوجل، غدًا مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على الاسرى
صادقت الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بتقسيم صلاحيات منصب المستشار القانوني للحكومة إلى ثلاثة أدوار مستقلة: مستشار الحكومة القانوني، رئيس النيابة العامة، وممثل الدولة أمام المحاكم.
وأوضح التقرير، الذي أُعدّ بطلب من عضو الكنيست عوفر كسيف، أن نسبة المقاتلين بين الجنود الذين انتحروا ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 2024، لتصل إلى 78% من إجمالي الحالات.
وجاء القرار بعد اجتماع جمع رئيس لجنة الأمن القومي تسفيكا فوغل، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، والمستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك. وأكد كاتس أن "
في لقاء خاص مع موقع بكرا، تحدث الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير عن أبعاد تصويت الكنيست الإسرائيلي بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة "تدين وتستنكر هذه المصادقة التي تمثل انتهاكًا جديدًا لحقوق الشعب الفلسطيني"
أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية،
وفي تصريحات أدلى بها من مطار بن غوريون قبل مغادرته، وصف فانس التصويت بأنه "غريب"، معتبرًا أنه إذا كان مجرد مناورة سياسية "فهو غبي"، مضيفًا: "لقد أزعجني هذا الأمر كثيرًا. ل
وأوضح البيان أن رئيس لجنة التعليم في الكنيست، النائب يوسي طيب، ورئيس لجنة الصحة، النائب يوني مشريكي، قدما في هذه الأثناء استقالتيهما رسميًا إلى
صوتت الكنيست أمس بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون ، الأول لضم الضفة الغربية والثاني لضم مستوطنة معاليه أدوميم.
وبحسب تفاصيل المشروع، ستكون وزارة الداخلية مخوّلة بمنح هذه الإقامة لمن يستوفون شروطًا محددة، من بينها وجود روابط عائلية مع مواطنين إسرائيليين، أو المشاركة في الأجهزة الأمنية، أو تقديم مساهمات مدنية، على أن تخضع الطلبات لمراجعات أمنية وسياسية.
صرح الباحث شاؤول أرييلي من مؤسسة "حوتسي جفولوت" اليوم حول اقتراح القانون الخاص بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، والذي من المتوقع أن يُطرح للتصويت الأولي في الكنيست.
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراحي قانون مثيرين للجدل يقضيان بتوسيع السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا سياسيًا من شأنها أن تثير موجة انتقادات داخلية ودولية واسعة.
وجاء قرار الإطاحة بالمقترح بعد مناقشات حادة داخل الكنيست، حيث عبّر عدد من أعضاء الائتلاف عن مخاوفهم من أن القانون يمس حقوق فئات واسعة في المجتمع الإسرائيلي
وفي تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.. لن يحدث ذلك"
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن عضو الكنيست عفيف عبد، وهو مسؤول ملف الدروز في حزب الليكود وأحد المقربين من نتنياهو، شارك في مأدبة داخل خيمة فخمة
وقال بن غفير إن حزب الليكود يماطل منذ عام في تمرير القانون رغم الاتفاق الواضح بين الطرفين ضمن التفاهمات الائتلافية، مضيفًا أن الحرب الأخيرة استخدمت كذريعة جديدة لتأجيل التشريع.
شن عضو الكنيست عن حزب الليكود، عاميت هاليفي، هجوماً حاداً على المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، واتهمه وشركاءه بـ«قيادة إسرائيل إلى أبواب الجحيم» وتعريض أمنها للخطر، بحسب تصريحاته لإذاعة الجيش.
أظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد بشكل دائم شهد زيادة كبيرة في الفترة بين 2020 و2024، حيث بلغ إجمالي المغادرين 145,900 شخص، متجاوزين بذلك عدد العائدين من الخارج.
