تستمر لجنة التربية والتعليم في الكنيست غدًا الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى زيادة الرقابة الأمنية على المعلمين في المجتمع العربي، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ومشروع القانون هذا هو تعديل على قانون التعليم الحكومي.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست المتطرفان تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، وعَميت هليفي، من حزب الليكود، بتعميق ضلوع الشاباك في "فحص الخلفية الأمنية" للمعلمين العرب، وتسهيل فصل معلمين بادعاء أنهم ضالعون في "التماثل مع تنظيم إرهابي".
ويسمح هذا التعديل لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلمين ويتجاوز الأدوات الحالية لدى السلطات. ويقضي بفتح إجراء جنائي أو تأديبي ضد معلمين. كما يسمح التعديل بفصل معلمين، بشكل تعسفي، في حالات لم تقرر فيها اللجنة التأديبية بفتح إجراءات ضد معلم.
ويعفي أحد بنود مشروع القانون السلطات من إلزامها بتبليغ المعلم المفصول مسبقا بفصله بسبب "تماثل مع إرهاب".
خطوة إلى الخلف
وحول الموضوع، قالت ميخال سيلع، مديرة جفعات حبيبة: هذه الاقتراحات ليست أكثر من محاولة لترهيب المواطنين العرب ووصمهم كعدو داخلي.
واضافت: هذه الاقتراحات خطيرة وضارة، فهي تمس بحرية التعبير للمعلمين العرب. ستؤدي إلى تسريح غير مبرر للمعلمين العرب، وإعادة فرض رقابة الشاباك على نظام التعليم العربي. هذه الاقتراحات التي ستطرح في الكنيست غدًا هي خطوة إلى الوراء في النضال من أجل نظام تعليمي يربي هنا مواطنين متساوين ومشاركين. علينا أن نقف معًا ضدها ونطالب بحرية التعليم من أجل مستقبل مشترك أفضل.
[email protected]
أضف تعليق