أعلن خمسة أعضاء في مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استقالتهم من مناصبهم، احتجاجا على إقرار قانون يوسع الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم الأكاديمي.

وقال الأعضاء في رسالة وجهوها إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ووزير التعليم يوآف كيش، إن القانون يشكل «تدخلا غير مسبوق في استقلالية مجلس التعليم العالي»، ويحدث تغييرا جوهريا في طبيعة منظومة التعليم العالي.

وحذر المستقيلون من أن تطبيق القانون عبر برامج دراسية منفصلة قد يمس بالحرية الأكاديمية والمساواة والتميّز والتعددية، كما قد يؤدي إلى إقصاء النساء من الحيز الأكاديمي والإضرار بالمكانة الدولية للجامعات الإسرائيلية.

وأضافوا أنهم لا يستطيعون الاستمرار في عضوية المجلس ومنح الشرعية لخطوات تتعارض مع القيم التي عُيّنوا من أجل حمايتها.

وكانت الكنيست قد أقرت القانون نهائيا ليل الخميس، بأغلبية 52 عضوا مقابل 43، بناء على اقتراح النائبة ليمور سون هار ميلخ من حزب «عوتسما يهوديت». ويسمح القانون بإقامة مسارات دراسية منفصلة بين الرجال والنساء في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]