أزمة دور الحضانة في إسرائيل: نقص في المربيات وتهديدات بتجميد التسجيل

يعاني العديد من الأهالي في السنوات الأخيرة من إغلاق دور الحضانة بسبب غياب المربيات، حيث تُغلق بعض المرافق كل أسبوع بسبب نقص الكوادر، وفقًا لما ذكرته المديرة العامة لمنظمة "نعمت"، حاجيت فار.


نقص حاد يؤدي إلى إغلاق المرافق
وفقًا لتقرير المعهد الإسرائيلي للتعليم المبكر، تم إغلاق 518 دار حضانة العام الماضي، والسبب الرئيسي هو نقص المربيات. وتشير التقديرات إلى أن هناك أماكن متاحة لاستقبال 40 ألف طفل إضافي، لكن لا يمكن استيعابهم بسبب نقص القوى العاملة. تشير التقديرات إلى وجود عجز يبلغ 3,000 مربية، لكن العدد الفعلي غير ثابت بسبب التنقل المستمر للعاملات بسبب ظروف العمل الصعبة والرواتب المتدنية.


تهديدات بتجميد التسجيل للعام المقبل
مع فتح باب التسجيل لدور الحضانة الأسبوع الماضي، وجّه "منتدى دور الحضانة المراقبة" رسالة إلى وزراء المالية والتعليم والعمل، مهددًا بعدم المصادقة على تسجيل الأطفال ما لم يتم تحقيق المساواة في رواتب المربيات مع مساعدات رياض الأطفال.


فجوة في الرواتب وظروف العمل
يصل الراتب الأولي للمربية إلى 5,900 شيكل شهريًا، بينما تتلقى مساعدة رياض الأطفال بين 7,000 و8,000 شيكل. إضافة إلى ذلك، تعمل المربية 269 يومًا سنويًا مقارنة بـ 219 يومًا فقط لمساعدات رياض الأطفال اللواتي يحصلن أيضًا على فترات راحة أطول ولا يتحملن مسؤولية تغيير الحفاضات، ما يؤدي إلى انتقال العديد من المربيات إلى رياض الأطفال بحثًا عن ظروف عمل أفضل.


عدم التزام الحكومة بالوعود
في العام الماضي، تم تقديم منحة بقيمة 8,600 شيكل للمربيات بهدف سد الفجوة في الرواتب، لكن هذا العام لم يتم تخصيص ميزانية جديدة، ما أدى إلى تفاقم المشكلة. وتُقدّر تكلفة المساواة في الرواتب بنحو 450 مليون شيكل، بينما كانت تكلفة المنحة السابقة 200 مليون شيكل.


اتهامات بإساءة استخدام الأموال
من جهتها، ترى وزارة المالية أنه لا جدوى من زيادة الدعم المالي لدور الحضانة، حيث أظهرت مراجعات اللجنة الحكومية للأسعار أن معظم المنظمات لا تمرر المبالغ المخصصة إلى المربيات. وقد قررت اللجنة عدم زيادة التمويل، معتبرةً أن الأموال الإضافية لن تصل إلى العاملات.


ردود فعل غاضبة
من جانبها، نفت منظمة "نعمت" هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن الدولة لم تقدم دعمًا إضافيًا، بل رفعت التكاليف على الأهالي. كما عبّرت الجهات المشرفة على دور الحضانة عن استيائها من "الانفصال التام" بين المسؤولين الحكوميين والواقع على الأرض، وسط تحذيرات من انهيار كامل لنظام التعليم المبكر.


وفي النهاية، رغم الأزمة، يُتوقع أن تقدم الحكومة في اللحظة الأخيرة حلاً مؤقتًا يمنع انهيار دور الحضانة، لكنه لن يحل المشكلة من جذورها، مما يعني أن أزمة جديدة قد تلوح في الأفق خلال العام المقبل.**أزمة دور الحضانة في إسرائيل: نقص في المربيات وتهديدات بتجميد التسجيل**


يعاني العديد من الأهالي في السنوات الأخيرة من إغلاق دور الحضانة بسبب غياب المربيات، حيث تُغلق بعض المرافق كل أسبوع بسبب نقص الكوادر، وفقًا لما ذكرته المديرة العامة لمنظمة "نعمت"، حاجيت فار.


نقص حاد يؤدي إلى إغلاق المرافق
وفقًا لتقرير المعهد الإسرائيلي للتعليم المبكر، تم إغلاق 518 دار حضانة العام الماضي، والسبب الرئيسي هو نقص المربيات. وتشير التقديرات إلى أن هناك أماكن متاحة لاستقبال 40 ألف طفل إضافي، لكن لا يمكن استيعابهم بسبب نقص القوى العاملة. تشير التقديرات إلى وجود عجز يبلغ 3,000 مربية، لكن العدد الفعلي غير ثابت بسبب التنقل المستمر للعاملات بسبب ظروف العمل الصعبة والرواتب المتدنية.


تهديدات بتجميد التسجيل للعام المقبل
مع فتح باب التسجيل لدور الحضانة الأسبوع الماضي، وجّه "منتدى دور الحضانة المراقبة" رسالة إلى وزراء المالية والتعليم والعمل، مهددًا بعدم المصادقة على تسجيل الأطفال ما لم يتم تحقيق المساواة في رواتب المربيات مع مساعدات رياض الأطفال.


فجوة في الرواتب وظروف العمل
يصل الراتب الأولي للمربية إلى 5,900 شيكل شهريًا، بينما تتلقى مساعدة رياض الأطفال بين 7,000 و8,000 شيكل. إضافة إلى ذلك، تعمل المربية 269 يومًا سنويًا مقارنة بـ 219 يومًا فقط لمساعدات رياض الأطفال اللواتي يحصلن أيضًا على فترات راحة أطول ولا يتحملن مسؤولية تغيير الحفاضات، ما يؤدي إلى انتقال العديد من المربيات إلى رياض الأطفال بحثًا عن ظروف عمل أفضل.


عدم التزام الحكومة بالوعود
في العام الماضي، تم تقديم منحة بقيمة 8,600 شيكل للمربيات بهدف سد الفجوة في الرواتب، لكن هذا العام لم يتم تخصيص ميزانية جديدة، ما أدى إلى تفاقم المشكلة. وتُقدّر تكلفة المساواة في الرواتب بنحو 450 مليون شيكل، بينما كانت تكلفة المنحة السابقة 200 مليون شيكل.


اتهامات بإساءة استخدام الأموال
من جهتها، ترى وزارة المالية أنه لا جدوى من زيادة الدعم المالي لدور الحضانة، حيث أظهرت مراجعات اللجنة الحكومية للأسعار أن معظم المنظمات لا تمرر المبالغ المخصصة إلى المربيات. وقد قررت اللجنة عدم زيادة التمويل، معتبرةً أن الأموال الإضافية لن تصل إلى العاملات.


ردود فعل غاضبة
من جانبها، نفت منظمة "نعمت" هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن الدولة لم تقدم دعمًا إضافيًا، بل رفعت التكاليف على الأهالي. كما عبّرت الجهات المشرفة على دور الحضانة عن استيائها من "الانفصال التام" بين المسؤولين الحكوميين والواقع على الأرض، وسط تحذيرات من انهيار كامل لنظام التعليم المبكر.


وفي النهاية، رغم الأزمة، يُتوقع أن تقدم الحكومة في اللحظة الأخيرة حلاً مؤقتًا يمنع انهيار دور الحضانة، لكنه لن يحل المشكلة من جذورها، مما يعني أن أزمة جديدة قد تلوح في الأفق خلال العام المقبل.