عانت سيدة شابة من إعاقة معينة، وقبل بضعة أشهر، جاءت إلى مكتبي، مثلت نفسها أمام مؤسسة التأمين الوطني في دعوى قضائية موضوعها إعاقة عامة، وحصلت لمدة 3 سنوات على مخصص عجز مؤقت وسلة إعادة تأهيل. لكن، في سبتمبر الماضي، انعقدت لجنة طبية أخرى (لأن الإعاقة التي تم تحديدها كانت مؤقتة فقط)، وفي نهايتها، قررت اللجنة تخفيض نسبة إعاقتها الطبية النفسية من 40% إلى 25 %، على أساس أنها بدأت الدراسة وبالتالي لم تكن مستحقة للحصول على إعاقة بنسبة 40%. نتيجة لهذا القرار، تم تخفيض إعاقتها الإجمالية الموزونة من 49% إلى 36%، وبالتالي تم إلغاء مخصص العجز الذي كان يُدفع لها وكذلك سلة إعادة التأهيل.
كانت العميلة محبطة للغاية وفي مأزق، لأنه بفضل المخصص وسلة إعادة التأهيل هي كانت تستطيع التسجيل في الدراسات الأكاديمية ومحاولة إعادة تأهيل نفسها، حتى لو كانت ذلك مصحوبًا بالعديد من الصعوبات. في ضوء إلغاء مخصص العجز وإلغاء سلة إعادة التأهيل، لم تستطع العميلة الاستمرار في العيش في السكن المحمي، من أجل إعادة تأهيل نفسها، وعادت للعيش مع والديها.
بعد دراسة تاريخها الطبي بالكامل والاطلاع على جميع بروتوكولات اللجان السابقة لمؤسسة التأمين الوطني، تقدمت باسم العميلة بطلب استئناف إلى مؤسسة التأمين الوطني، بشأن مقدار الإعاقة التي تم تحديدها وإلغاء سلة إعادة التأهيل نتيجة لذلك على حد سواء. كما وتوجهت إلى طبيب نفسي يحظى بتقدير كبير وطلبت منه فحص العميلة وإعداد رأي يتطرق إلى حالتها وإعاقتها.
تمت الموافقة للعميلة على سلة إعادة تأهيل واسعة
قامت مؤسسة التأمين الوطني بتشكيل لجنة استئناف طبية أمام طبيب نفسي. حيث امتثلت أمام اللجنة مع العميلة، وقدمت جميع الادعاءات الطبية والقانونية، وقدمت أيضا رأي الخبير النفسي. في نهاية اللجنة، تم تحديد للعميلة إعاقة طبية نفسية بنسبة 40% بشكل دائم! وإجمالي 49% إعاقة طبية موزونة بشكل دائم، حيث كانت الإعاقة التي تم تحديدها قبل ذلك لفترات مؤقتة فقط. ونتيجة لذلك، ستستحق العميلة الحصول على مخصص العجز لبقية حياتها!
بالإضافة إلى ذلك، قمت أيضًا بتمثيل العميلة أمام موظفة إعادة التأهيل لدى مؤسسة التأمين الوطني، ونتيجة لذلك، تمت الموافقة للعميلة على سلة إعادة تأهيل واسعة. حاليًا، تتلقى العميلة كلاً من مخصص العجز وسلة إعادة التأهيل الكاملة، والتي تشمل استرداد دفعات القسط الدراسي، واسترداد تكاليف السفر إلى الدراسة، ودفع ثمن المعدات التعليمية، وكذلك رسوم إعادة التأهيل.
لمزيد من المعلومات والتفاصيل الإضافية بإمكانكم الاتصال على 0542593561 (المحامية دوريت بيلو - مختصة في مجال الأضرار والإهمال الطبيّ).
لمزيد من القضايا المشابهة:
في البداية شركة التأمين رفضت الدفع كليًا .. ثم دفعت 75% من المبلغ!
التأمين الوطني رفض الاعتراف به كشخص تعرض لإصابة عمل، وبعد نضال قضائي سيحصل على الملايين من الشواقل
إصابة فتاة بشللٍٍ دماغيّ بسبب اهمالٍ طبيّ وتعويضها بمبلغ 2,800,000 شيكل
[email protected]
أضف تعليق