ارتياح بين المعلّمين لسنّ قانون يردع المعتدين عليهم‎

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على المعتدين على المعلمين في المدارس، يصل حد سجن المعتدي إلى 5 سنوات بغض النظر عن مدى قربه للطالب المشتكي على المعلم.

ويأتي القانون الذي دفعت به نقابة المعلمين بعد أن انتشرت مؤخرًا ظاهرة الإعتداء على مربين في المدارس عامة.

معلّمة الاعلام - مي صباح اغبارية، قالت بحديثها مع بكرا:" أتمنى ان يكون هذا القانون رادع قوي وان يعرف كلّ معلم طريقة الدفاع عن حقوقه بشكل صحيح لكن وصلنا لمشكلة تربويّة".

وانهت كلامها قائلة:" هناك الكثير من القوانين، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ينصاعون لها؟ فلا زال هناك قتل، وعنف ومخالفات ضد القانون".

لا يسمن ولا يغني من جوع

المربّي المتقاعد من جتّ المثلث - عوني وتد، قال بحديثه مع بكرا:"العنف ايا كان واينما كان، له قوانينه الخاصة بالعقاب.سواء كان في المؤسسات التعليمية وسائر اركان المجتمع.هل منع ذلك تفاقم العنف ؟ بل اننا نشهد يوميا ازدياد الجرائم والجنحات بمجتمعنا الذي بات على شفا جرف هار.هذا القانون سيضاف الى ملفات القوانين الاخرى التي باتت لا تسمن ولا تغني من جوع".

وتابع:" وان ابعاد الطالب العنيف عن المؤسسة التربويه سيرمي به الى اوكار العنف والفساد. وجب على كل مؤسسة بناء دستور تربوي خاص يلزم الطالب والمعلم والاهل، والعمل بكل مهنية من خلال المستشارين التربويين والاخصاء المعالجين.كذلك تبيان حدود تدخل الاهل بالمسيرة التعليمية ووضع البرامج الخاصة لزرع الثقة والتعاون المشترك".

وانهى كلامه قائلا:" اتمنى ان تحد هذه القوانين من عنف المعاهد والمؤسسات التعليمية بيد انها ليست الحل الرادع".

انهباط للقيم التربوية 

المعلّم في مدرسة الخنساء - محمد محاجنة، قال بحديثه مع بكرا:" العنف ضد المعلمين هو حالة اخرى لحالات العنف المختلفة في المجتمع .وهو انعكاس واضح لهبوط القيم التربوية والاخلاقية ، فلا احترام للانسان ولاحق في الطريق ولا اخلاق في الشارع ، ولا احترام للمعلم .يمكن لتشديد العقوبة والقوانين المقترحة الاخيرة ان تساهم في ردع عنف الاهل او الطلاب باتجاه المعلمين او التقليل منها .ولكن لا يمكن ان تمنعها. ففصل الطالب مثلا من المدرسة في معظم الاحيان لا يحل المشكلة ولعله يزيدها .وهو بذلك انما ينقل عنفه ومشاكله الى دائرة اوسع وهي المجتمع ".

واختتم كلامه قائلا:" لذلك لا بد ايضا من اضافة وتطوير قنوات الاتصال والتعاون والحوار بين الاهل والمدرسة . وكلما زادت هذه القنوات كان لها الاثر الايجابي على حل الخلافات قبل ان تتفاقم .ارجو من الله ان يصلح احوال مجتمعنا وان نتعاون جميعا على البر والتقوى".

تزايد الإعتداءات 

المربّية رشا محاميد قالت بحديثها مع بكرا:" نلاحظ في الاونة الاخيرة اعتداءات كثيرة وعنف بلا حدود على مدار عشرات السنين السابقة كان الطالب يعد المظلوم في سيرورة العملية التعليمية والتربوية وكشخص ضعيف وبذلك صدرت عقوبات ضد المعلم العنيف ومنع من اي كلام او عمل عنيف واصبح للطلاب حق بالشكوى بسبب او بغير سبب مما ادى الى فقدان الهيبة والاحترام للمعلم حتى انقلبت الاية واصبح المعلم هو المعنف ولا يستطع الرد لان كافة العقوبات ضده بحالة لمس او تعرض لطالب بشكل مقصود او غير مقصود حتى اصبح مدارسنا بطلابها يستغلون اية فرصة للتهجم على المعلمين والمربيين ليفقد المعلم هيبته وقيمة رسالته واهميته ويعطي فرصة اخرى لطلاب اخرين بالتمادي عليه مما اثر على سيرورة العمل التربوي والانضباط واعداد اجيال مسؤولة او تتقيد بالتعليمات والنظام فكيف نعد اجيالا ناجحة ونحن بحالة فوضى من نوع اخر همشت المعلم الذي كاد ان يكون رسولا منعت تبجيله واعاقت العملية التربوية وحدّت من انجاحها".

وأردفت:" بناء عليه وضمانا لحقوق المعلمين وتوجه الكثير لمنظمة المعلمين الفوق ابتدائية خاضت معارك وتهديد بالاضراب لتعيد المعلم بهيبته ووقارة وتؤكد على اهمية رسالته وحقه وحريته بالعملية التربوية وقد نجحت بتحقيق انجازات بهذا الصدد اذ تم التعامل مع المعلم كأنه موظف دولة بالحقوق ومن يتعرض له سيسجن ويغرم اهله ماديا وابعاد من المدرسة وغيرها من العقوبات".

وانهت كلامها قائلة:" برأيي هذا القانون من شأنه ان يحدّ من ظاهرة العنف تجاه المعلمين وارجاع هيبته وسيخلق جوا من النظام والتربية تجاه طالبنا كالسابق فقد اشتقنا لايام كان الطالب يحترم بها المعلم مقدرا كلامه منتهجا الانظمة معترفا بدوره منضبطا بدروسه مما يؤدي الى نجاح مثمر وان نؤدي رسالتنا بكل عنفوان لما فيه من خير لمصلحة طلابنا".