القدس: افتتاح العام الدراسي الجديد يواجه عقبات عديدة

افتتح العام الدراسي الجديد صباح اليوم في مدارس القدس التابعة لوزارة المعارف وبلدية القدس وسط استمرار مشكلة النقص الحاد في الصفوف الدراسية.

وقالت مصادر مطلعة ان وزارة المعارف والبلدية لم تلتزما بقرار المحكمة العليا الاسرائيلية لسد النقص الحاد في الصفوف الدراسية بمدارس القدس على مدى خمس سنوات سابقة هي المهلة التي حددتها المحكمة لهما.

ويصادف هذه السنة مرور خمس سنوات على قرار المحكمة العليا الذي امهل الدولة وبلدية القدس خمس سنوات لبناء غرف دراسية وسد النقص في مدارس القدس الشرقية. لكن السلطات فشلت في المهمة، والنقص في الغرف الدراسية اليوم اكبر بكثير مما كان عليه في 2011.

وكانت المحكمة قد حددت في 2011، ردا على التماس قدمه اولياء للأمور من القدس الشرقية، بأن على البلدية ووزارة التعليم بناء ما يكفي من الغرف الدراسية كي يتمكن كل طالب يرغب بذلك، من الانتقال من مدرسة خاصة او من جهاز تعليم غير رسمي، الى مدرسة رسمية. ومنذ ذلك الوقت اعلن رئيس البلدية نير بركات مرارا عن بذل جهود متزايدة في موضوع بناء غرف دراسية في شرقي المدينة، لكن المعطيات تظهر ان الجهود لم تحقق أي تغيير ملموس على الأرض.

وحسب تقرير لجمعية "عير عميم "، فقد تم منذ 2011 استكمال بناء 237 غرفة دراسية من بين 2000 غرفة ناقصة. واعترف مدير عام البلدية، امنون مرحاب، خلال نقاش جرى في لجنة التعليم البرلمانية بأنه يجب بناء 1300 غرفة دراسية من اجل استيعاب الطلاب من المدارس الخاصة والمدارس المعترف بها وغير الرسمية، كما ان هناك حاجة لبناء 700 غرفة دراسية اخرى لاستبدال الغرف الدراسية القائمة حاليا في مساكن ومباني مستأجرة، غير ملائمة للتعليم.

عير عميم: السبب الرئيسي مشكلة التمييز

وحسب الجمعية فان المشكلة ليست مالية، وانما نابعة من التمييز في التخطيط، والذي يسبب النقص في اراضي البناء العام في احياء القدس الشرقية. وقالت انه حتى عندما تتوفر اراضي كهذه فانه يجري استغلالها لأهداف اخرى. وعلى سبيل المثال، قامت ادارة اراضي اسرائيل مؤخرا بتكريس الاراضي المعدة للبناء العام في حي الشيخ جراح، لبناء المدرسة الدينية اليهودية اور سمياح، بدعم من ادارة البلدية.

وكان المدير العام للبلدية قد كتب في رسالة بعث بها الى مدير عام وزارة المالية قبل تسعة اشهر، انه يمكن بناء مؤسسات للتعليم متعددة الطبقات او استئجار ارض خاصة للبناء. وقبل سنة اقيمت في شركة موريا لتطوير القدس دائرة خاصة لحل مشكلة الغرف الدراسية في القدس الشرقية.

وفي هذه الاثناء، تم في السنة الأخيرة تسجيل زيادة في عدد الطلاب في جهاز التعليم غير الرسمي في القدس الشرقية. وحسب المعطيات، فان 40% من طلاب القدس الشرقية يتعلمون في جهاز التعليم البلدي، و40% في مدارس معترف بها ولكنها غير رسمية، وحوالي 20% في مدارس خاصة. وحسب معطيات البلدية فان هناك الاف الطلاب غير المسجلين في أي مؤسسة تعليمية. وحسب قرار المحكمة العليا يمكن منذ شهر شباط القادم للعائلات التي لم يتم توفير اماكن لأولادها في جهاز التعليم البلدي، الحصول على رسوم التعليم التي يدفعونها للمدارس الخاصة من الدولة. ولكن حسب تقدير المحامية اوشرات ميمون من " عير عميم"، يمكن للسلطات ان تراكم المصاعب امام اولياء الامور الذين يطلبون تطبيق هذا الحق.

التماس ضد الوزارة والبلدية

وقبل حوالي شهر، قدمت لجنة اولياء الامور البلدية في القدس، بالتعاون مع اولياء امور يهود وفلسطينيين، التماسا ضد وزارة التعليم والبلدية، طالبوا فيه بإصدار امر احترازي يأمر السلطات بتفسير سبب عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر قبل خمس سنوات. كما يطالب الملتمسون بمنع وزارة المالية من استخدام فائض الميزانية (حوالي اربعة مليارات شيكل) حتى يتم حسم الموضوع.

وحسب الالتماس، فانه بالإضافة الى نقص 2000 غرفة تعليم في القدس الشرقية، هناك نقص يصل الى حوالي 1600 غرفة دراسية في القطاع المتدين في القدس.

تعقيب البلدية

وقالت البلدية في تعقيبها انها "تستثمر جهود عليا لتقليص الفجوة في الغرف الدراسية في القدس التي تولدت طوال 50 سنة. هذه مهمة قومية وليست بلدية. وخلال فترة بركات طرأ تحسن ملموس في بناء الغرف الدراسية. ومع ذلك تنقص القدس اكثر من 3800 غرفة تعليم في كل القطاعات، وتتحمل الدولة المسؤولية عن تمويل انشاء الغرف الدراسية. البلدية تحصل كل سنة على تمويل لحوالي 100 غرفة في كل المدينة، وهو مبلغ لا يساوي شيئا امام الاحتياجات والنقص".