وزارتي المالية والتعليم، اتحاد السلطات المحلية وثلاثة المدن الكبيرة (تل أبيب، القدس وحيفا) قدمت اليوم طلب أمر منع لمحكمة العمل القطرية في القدس، لمنع الإضراب في نظام التعليم الذي تم التخطيط له اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء.
منظمة المعلمين تعهدت أن تكون جزء من اطار الاصلاح "الشجاعة للتغيير- עוז לתמורה" الذي بادرت اليه وزارة المالية، ومن ضمنه الالتزام بعدم الإضراب حتى تاريخ 31.08.2017.
تعتزم الدولة في الساعات القريبة تقديم إنذار قضائي آخر ضد نقابة المعلمين من أجل منع الإضراب المخطط في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة. جدير بالذكر أن نقابة المعلمين تعهدت أيضا بعدم الإضراب كجزء من الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع وزارة المالية عن الاضرابات التي تتعلق بقطاع التعليم.
المدير العالم لوزارة المالية، شاي بابد: "نحن نتوقع من الهستدروت استنفاد المفاوضات وضمان حقوق الموظفين المستضعفين حقا، وليس التسبب بأضرار في القطاع العام نتيجة اضراب عشوائي وغير ضروري. على أية حال، فإننا نناشد المحكمة بهدف استمرار الحياة الطبيعية للمواطنين في الدولة."
[email protected]
أضف تعليق