وأكد مادورو على ضرورة وقف العدوان، والعمل من أجل إحلال السلام في عموم الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها قطاع غزة.
جدد الملك عبدالله الثاني دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، محذرًا من الكارثة التي تشهدها المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة تدرس إمكانية توجيه المساعدات بشكل مباشر إلى القطاع، دون الاعتماد على آليات التنسيق عبر الأمم المتحدة.
وأكد الوزير أن حماس لم تعد كيانًا حاكمًا في غزة، مضيفًا أن السكان باتوا محصورين في جنوب القطاع في منطقة "معقمة من المسلحين"، وأن الجيش الإسرائيلي مستمر بـ"تطهير" بقية المناطق.
في الوقت الذي تُمعن فيه حكومة إسرائيل في تجويع مليوني فلسطيني في غزة، وتهجير السكان في الضفة الغربية
الوضع الراهن، بعد أكثر من سنة ونصف من الحرب الدامية، والحصار والتجويع في غزة، والصواريخ، والإنذارات، والاعتداءات
الواقع الصحي المتدهور في قطاع غزة انعكس سلباً على مزوّدي الخدمات الطبية والصحية، ومن بينهم القابلات، اللواتي فقدن منازلهن كغيرهن من أبناء الشعب الفلسطيني، ومنهن من استُشهدت أو أُصيبت أو فقدت أفراداً من عائلتها.
وأوضحت أن الخلاف تركز حول بدء العملية في القطاع قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة أم بعدها، وأشارت إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتما
دعت الأمم المتحدة قادة العالم إلى التدخل العاجل لإيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، مع دخول الحصار المفروض على القطاع أسبوعه التاسع.
وفي رده على سؤال يتعلق بالصعوبات الكبيرة التي يواجهها أهالي غزة في الحصول على الغذاء، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق، وجه ترامب اللوم لحركة حماس، وقال إن إدارته ستقدم المساعدة لسكان غزة.
وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، الأوضاع في غزة بأنها "مرعبة"، مؤكدة أن القطاع أصبح خالياً تماماً من الطعام، في ظل استمرار الحصار منذ مطلع مارس.
وأكدت تكية أم علي التزامها المتواصل بدعم العائلات في غزة عبر حملات إغاثية شملت الغذاء والملابس الشتوية والبطانيات.
وأثارت تصريحات سموتريتش غضب عائلات الرهائن، التي اتهمت الحكومة بالتخلي عن أبنائها لصالح هدف "احتلال غزة"، ووصفت خطة الحكومة لتوسيع العملية العسكرية بأنها "تضحية بالرهائن".
وحدث الخلاف بعد أن أعلن بن غفير خلال الاجتماع "عدم ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء الأمني خططا لتوزيع المساعدات في القطاع، الذي حرمته إسرائيل من المعونات على مدار أكثر من شهرين.
وتتضمن الخطط، من بين أمور أخرى، احتلال القطاع والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب، وحرمان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضد حماس.
وجاءت الموافقة بعد عقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعا مساء الأحد، ناقش فيه الخطة المقترحة وتوسيع الهجوم العسكري على غزة، إلى جانب بحث إمكانية استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقال هاليفي: "نعمل على زيادة الضغط من أجل استعادة أسرانا وحسم المعركة ضد حماس"، مضيفًا أن الجيش "سيتحرك في مناطق إضافية داخل القطاع، وسيدمّر كافة البنى التحتية فوق الأرض وتحتها".
حذّرت منظمة الصحة العالمية من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل انقطاع المساعدات الطبية والغذائية منذ نحو شهرين، ما يفاقم من معاناة السكان.
إن قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار.
