الطيبي والهواشلة وبن سعيد وعدالة يتوجّهون إلى المحكمة العليا دفاعًا عن حقّ التعليم والعمل.
وينصّ القانون على حظر توظيف أي شخص في جهاز التعليم سواء كان معلّمًا، أو مفتّشًا، أو مدير مدرسة إذا كان يحمل شهادة أكاديمية صادرة عن مؤسسة تقع ضمن السلطة الفلسطينية