أثار تقرير صحيفة “هآرتس” صدمة واسعة بعد كشفه أن وزارة التعليم الإسرائيلية كانت على علم منذ نوفمبر 2024 بتورط عناصر إجرامية في إدارة وتنفيذ برامج تعليمية ضمن إطار “جيفن” في المدارس العربية، رغم إنكارها العلني لذلك في تصريحاتها الأخيرة.
الوثائق الرسمية التي قُدمت العام الماضي للمحكمة ضمن التماس “جمعية حرية المعلومات” أظهرت أن الوزارة امتنعت عن نشر تفاصيل تتعلق بالموردين والبرامج التعليمية بذريعة حماية مديري المدارس من التهديدات. بالفعل، بعض هؤلاء المدراء تلقوا تهديدات مباشرة وطلبات دفع “أتاوات حماية” مقابل اختيار مورّدين محددين.
وتبين من الوثائق أن مسؤولين في الوزارة كانوا على دراية بحالات أُجبر فيها مديرو مدارس على التعاون مع مورّدين فازوا بمناقصات رسمية لكنهم مرتبطون بجماعات إجرامية. في بعض الحالات لم تُنفذ البرامج إلا جزئياً أو لم تُنفذ إطلاقاً، بينما حُولت مبالغ مالية ضخمة إلى هؤلاء المورّدين.
الوزارة نفسها أقرت في رد رسمي بأن مديري مدارس تعرضوا لهجمات وتهديدات بعد رفضهم الخضوع، وأن بعضهم أبقى على العقود خوفاً من انتقام المورّدين أو تدخل السلطات المحلية.
المحامي هيدي نغيف، المدير العام لجمعية حرية المعلومات، اعتبر أن ما تكشفه الوثائق دليل على أن الوزارة كانت على دراية كاملة بالظاهرة، منتقداً استخدامها “حجة التهديدات” كغطاء لإخفاء الحقائق وغياب الشفافية في برامج “جيفن”.
في المقابل، حاولت وزارة التعليم التخفيف من وقع الفضيحة بالقول إنها “لا تمتلك حالياً أدلة أو شكاوى ملموسة” حول مثل هذه الأنشطة، لكنها أقرت بوجود “حوادث في الماضي”، وأكدت أنها تعمل على تعزيز الرقابة والإشراف على البرامج التعليمية في مختلف القطاعات
[email protected]
أضف تعليق