ألغت المحكمة المركزية في حيفا شرط الحصول على شهادة بجروت في أحد "مواضيع اليهودية" كمعيار أساسي للاستفادة من منحة "محبة العالم" التي تقدمها جامعة حيفا، معتبرة أن هذا المعيار يشكل تمييزًا واضحًا ضد الطلاب العرب.
وأمر القاضي مازن داؤود الجامعة بدفع 10,000 شيكل كتعويض عن تكاليف المحاكمة، مؤكدًا في قراره أن "إدراج هذا الشرط أدى إلى إقصاء كامل للطلاب العرب من هذه المنحة، ما يجعله تمييزًا غير قانوني على أساس قومي".
سياسة إقصائية مرفوضة
القضية بدأت في عام 2022 عندما رفعت جمعية حقوق المواطن دعوى ضد جامعة حيفا، بحجة أن اشتراط الدراسة في أحد مواضيع اليهودية يمنع عمليًا الطلاب العرب من الاستفادة من المنحة. وفي البداية، حددت الجامعة معايير أخرى، مثل الخدمة العسكرية أو الوطنية، لكنها أُجبرت لاحقًا على إزالتها بسبب الاحتجاجات.
رغم ذلك، استمرت الجامعة في فرض شرط "دراسة أحد مواضيع اليهودية" كمؤهل أساسي للحصول على المنحة، وهو ما أثار انتقادات واسعة. فبينما يتم تدريس هذه المواضيع بشكل إلزامي في جميع المدارس اليهودية، لا تُدرَّس ضمن منهاج التعليم العربي، مما أدى إلى استبعاد شبه تام للطلاب العرب.
في قرارها، أكدت المحكمة أن جامعة حيفا كمؤسسة عامة تتلقى تمويلًا من الدولة، لا يحق لها فرض سياسات تمييزية في توزيع المنح والمساعدات المالية. كما شددت على أن التعليم الأكاديمي يجب أن يكون متاحًا لجميع الطلاب دون تمييز، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق الطلاب العرب من الوصول إلى التعليم العالي.
ردود فعل حقوقية
المحامية غدير نقولا، نائبة مدير جمعية حقوق المواطن التي قادت القضية، صرّحت بأن "قرار المحكمة كان ضروريًا لحماية الحق الدستوري في المساواة للطلاب العرب في جامعة حيفا". وأضافت أن الجامعة شاركت بفعالية في توزيع منح دراسية تدعم فقط الطلاب اليهود، مما يعد خرقًا واضحًا لمبادئ العدالة والمساواة.
[email protected]
أضف تعليق