تصاعدت حدة التوتر بين الجامعات الإسرائيلية وجمعية "جيل النصر (دور هنتسحون)" على خلفية حملة أطلقتها الأخيرة تتهم فيها الجامعات بالتمييز في القبول لصالح الطلاب العرب على حساب الجنود الاحتياطيين. وطالبت لجنة رؤساء الجامعات الجمعية بإزالة الإعلانات التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها تنشر معلومات مضللة، كما طالبت باعتذار علني على ما وصفته بالمزاعم غير الصحيحة.
الحملة التي أثارت الجدل تحمل عنوان "نطالب بالعدالة في الأكاديمية"، وتتضمن إعلانات تظهر مقارنة بين مرشحين لدراسة الطب، أحدهما، "إيال"، جندي احتياطي حاصل على 720 نقطة في امتحان البسيخومتري ولم يتم قبوله، بينما الآخر، "أحمد"، قُبل رغم حصوله على 680 نقطة فقط. ورغم نفي الجامعات لهذه الادعاءات، تصر الجمعية على صحة حملتها، مؤكدة أنها تسعى لإيصال القضية إلى المحكمة.
الجامعات تؤكد أنّ المعلومات مُضللة
في تصريحها، نفت لجنة رؤساء الجامعات اعتماد سياسة تفضيلية لصالح العرب، مشيرة إلى أن برامج التفضيل القائمة تعتمد على معايير اجتماعية واقتصادية فقط، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى تعليم الأهل ومكان الإقامة. وأضافت أن الجامعات توفر منذ بدء الحرب الأخيرة تفضيلات موسعة للجنود الاحتياطيين، بما في ذلك تسهيلات خاصة في القبول للدراسة والإعفاء من بعض الاختبارات.
على الجانب الآخر، تدفع الجمعية باتجاه إقرار مشروع قانون جديد في الكنيست ينص على حرمان الجامعات من التمويل إذا لم تُمنح تفضيلات في القبول للجنود الاحتياطيين. المشروع الذي اجتاز القراءة التمهيدية يتضمن أيضًا منح الأولوية في السكن الجامعي وفرص العمل داخل المؤسسات الأكاديمية للجنود الاحتياطيين، ما أثار معارضة قوية من الجامعات التي اعتبرت القانون انتهاكًا لحرية الأكاديميا.
الجمعية ترى في مشروع القانون خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للجنود الاحتياطيين، بينما ترى الجامعات أنه يمثل خطرًا على جودة التعليم ومبادئ الحرية الأكاديمية. ومع تصاعد الجدل، يبقى مستقبل المشروع والحملة مرتبطًا بتطورات السجال القانوني والسياسي.
[email protected]
أضف تعليق