كشفت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية عن تعرض مديري المدارس وكبار المسؤولين في الجهاز التعليمي لتهديدات وابتزازات تمارسها جهات خارجية بهدف إجبارهم على شراء برامج تعليمية وخدمات من موردين محددين. جاء هذا الكشف ضمن وثائق قُدمت للمحكمة في إطار التماس قدمته منظمات مدنية تطالب بنشر معطيات حول شراء المدارس لبرامج تعليمية خارجية.
المعطيات التي تم الكشف عنها تشير إلى أن بعض الموردين يلجؤون إلى استخدام أساليب غير قانونية، منها التهديد بسرقة معدات المدارس أو التسبب بأضرار في حال عدم التعاون معهم. وأفادت الوزارة أن هناك حالات أُبلغ فيها عن تهديدات مباشرة لموظفين كبار، بما في ذلك مديري مناطق تعليمية، ممن تعرضوا لضغوط لدفع مدارس تحت إدارتهم لاختيار موردين بعينهم. وأوضحت الوزارة أن هذه التهديدات تشكل نوعًا من "الإتاوة" أو ما يُعرف بـ"الحماية القسرية"، حيث يضمن الموردون عدم تعرض المدارس للأذى مقابل اختيار خدماتهم.
رؤساء سلطات محليّة
كما كشفت وزارة التربية أن الضغوط لم تقتصر على الموردين، بل شملت تدخلات من رؤساء سلطات محلية مارسوا نفوذهم لإجبار مديري مدارس على التعاقد مع موردين مقربين سياسيًا منهم. في إحدى الحالات، تم تهديد مدير مدرسة بالفصل من عمله إذا لم يستجب لهذه الضغوط.
رغم قرار المحكمة الذي يلزم الوزارة بنشر معطيات شراء البرامج التعليمية للعام الدراسي الماضي بحلول يوليو المقبل، رفضت الوزارة نشر البيانات المتعلقة بالأعوام الدراسية السابقة، مشيرة إلى مخاوف من تأثير النشر على قرارات المديرين المهنية وزيادة الضغوط الخارجية عليهم. وبررت الوزارة موقفها بالإشارة إلى وقائع سابقة أظهرت تعرض مديرين لتهديدات نتيجة رفضهم الاستجابة لهذه التدخلات.
المنظمات التي تقدمت بالالتماس، ومنها "حركة حرية المعلومات" و"إسرائيل حرة"، أكدت أن هذه الممارسات تعكس الحاجة الملحة للشفافية والرقابة في قطاع التعليم، مشددة على أن غياب هذه القيم يُعرّض المديرين للابتزاز ويُعيقهم عن اتخاذ قرارات مهنية تخدم مصلحة الطلاب.
[email protected]
أضف تعليق