المحامية سلام إرشيد: "مسودة وزارة التربية تكشف غموضًا وتعسفًا في صلاحيات فصل المعلمين"

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الإثنين 29.12.2025،  في التماس قُدِّم ضد القانون الذي يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية فصل العاملين في سلك التعليم بإجراء إداري على خلفية مزاعم "دعم الإرهاب".

القانون، الذي أُقرّ في الكنيست في تشرين الثاني 2024، يتيح للمدير العام للوزارة إصدار أوامر بفصل معلمين ومعلمات، أو تعليق عملهم، أو سحب تراخيص مزاولة مهنة التعليم منهم، إذا اقتنع بأنّ عامل التعليم أبدى تعاطفًا مع عمل إرهابي أو مع منظمة إرهابية أو عبّر عن دعم لهما. كما يمنح القانون وزير التربية والتعليم صلاحية سحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية "إذا ثبت، حسب قناعته، أنّ في المؤسسة مظاهر تعاطف مع عمل إرهابي أو مع منظمة إرهابية أو دعم لهما، وكانت إدارة المؤسسة تعلم بوجودها أو كان ينبغي أن تعلم".

وقد قدّم الالتماس ضد القانون مركز عدالة الحقوقي باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة أولياء الأمور القطرية في المجتمع العربي، وكتلة الجبهة الديموقراطية للسلام والسلام في نقابة المعلمين، وعضو الكنيست يوسف العطاونة (عن حزب الجبهة-العربية للتغيير).

تُعقد الجلسة أمام هيئة قضائية تضمّ رئيس المحكمة العليا القاضي "يتسحاك عميت"، والقاضية "غيلا كنفي-شتاينيتس"، والقاضي "عوفر غروسكبوف".
 

غاية القانون عنصرية وتمييزية

ويشير الالتماس إلى أن النقاشات التي جرت في الكنيست، ومرفقات الشرح المرافقة للقانون، إضافة إلى صياغته التشريعية، تُظهر بوضوح أن غاية القانون عنصرية وتمييزية. فقد ورد صراحة في مذكرات الشرح أن القانون موجّه ضد المدارس العربية، كما أنه لا يُعدّ قانونًا تربويًا يهدف إلى مكافحة التحريض والعنف بصورة شاملة، إذ لا يتناول التحريض على العنصرية، ولا التحريض على الإبادة الجماعية، رغم أنها تعتبر مخالفة قانونية، ولا التحريض على العنف أو خطاب الكراهية.

يؤكّد الالتماس أنّ القانون لا يتعلّق بفرض عقوبات عقب ارتكاب مخالفات جنائية أو صدور إدانات قضائية، بل يمنح صلاحيات إدارية واسعة لجهات سياسية، من بينها الوزير أو المدير العام للوزارة، لتقدير ما إذا كانت تعبيرات معيّنة تُشكّل "دعمًا للإرهاب". وبهذا، يُحوِّل القانون صلاحيات يُفترض، إن وُجدت، أن تكون ضمن اختصاص الجهاز القضائي، إلى الجهاز التنفيذي، الذي بات يقرّر، استنادًا إلى اعتبارات سياسية، مصير تشغيل المعلّم أو استمرار عمل المؤسسة التعليمية.

أما فيما يتعلّق بالآثار التربوية، يشدّد الالتماس على أنّ القانون يؤدي إلى تقويض الحديث داخل المدارس في القضايا القومية والسياسية، ويدفع إلى الامتناع عن نقاشها، ما يمسّ بحق الطلاب في التعليم، ويقوض تنمية التفكير النقدي لديهم. هذا فضلًا عن العقاب الجماعي الكامن في سحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية، وتأثيره المباشر على الطلاب.

وفي هذا السياق، علّقت المحامية سلام إرشيد، مقدّمة الالتماس والمترافعة غدًا أمام المحكمة العليا، قائلة: "في ردّها على الالتماس، حاولت الدولة التذرّع بادعاءات فضفاضة، وسعت إلى الاتكاء على مسودة الأنظمة التي نشرتها وزارة التربية والتعليم لتطبيق القانون. غير أنّ هذه المسودّة نفسها أبرزت جوهر الخلل في القانون، إذ كشفت عن الغموض والتعسف اللذين يطبعان الصلاحيات الواسعة وغير المقيدة التي تسعى الوزارة إلى منحها لنفسها، سواء لفصل العاملين في جهاز التعليم، أو لردع المدارس عن تشغيل معلمين لا تتماشى مواقفهم السياسية مع توجهاتها، أو لخلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية داخل الجهاز التعليمي وبين العاملين فيه".