الاغتيالات وحرب الإبادة لم ولن تحقق الاستقرار والأمن

بقلم : سري القدوة

الاحتلال يشن حربا نكراء على شعبنا بشكل متعمد وتعسفي، وفي انتهاك صارخ للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وأنه بعد مضي ما يقرب من 300 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، لا نزال نشهد المزيد من الأهوال مع قتل الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين وقتل العاملين في المجال الإنساني والطبي والصحفيين واختطاف المدنيين وتعذيبهم واغتصابهم في السجون الإسرائيلية مع استمرار قصف وتدمير المنازل والأحياء الفلسطينية .

في الوقت نفسه، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون هجماتهم الإرهابية والعنيفة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 569 مواطنا من بينهم أطفال، كما أن الحملة الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية تتصاعد، مع الاستيلاء على الأراضي وسرقة وهدم المنازل والممتلكات والتهجير القسري للآلاف من المدنيين خلال الأشهر العشرة الماضية وحدها .

حكومة الاحتلال تثبت كل يوم أنها ستستمر في التصرف كدولة مارقة وتنفذ جرائم الاغتيالات السياسية في سابقة لا مثيل لها على المستوى الدولي في شكل جديد مرعب وفي انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والانتهاكات المتكررة للأراضي اللبنانية والسورية، كل ذلك يتم في غياب المحاسبة الدولية على هذه الجرائم والاغتيالات .

تكرار وإصرار الاحتلال المجرم على قتل الصحفيين وإعدامهم منذ بداية حرب الإبادة والتطهير العرقي، دليل على إجرام ووحشية هذا الاحتلال وعدم اكتراثه للمواقف الدولية أو القانون الدولي الإنساني، لأن وجوده في الأرض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي وانتهاك لجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية وأن الاحتلال الإسرائيلي بقتله للصحفيين، يريد أن يقتل الحقيقة والشاهد على جرائمه ومجازره التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين .

واستشهد منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة أكثر من 157 صحفيا وصحفية، إلى جانب تدمير 100 مقر لمؤسسات صحفية، واعتقال أكثر من 100 صحفي وصحفية، معظمهم ما زال رهن الاعتقال بسجون الاحتلال، وإخفاء 4 زملاء صحفيين قسرا دون معرفة مصيرهم إلى اليوم، استنادًا إلى تقارير حقوقية صادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

للأسف مجلس الأمن يفشل في التحرك لفرض وقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم الإسرائيلية، ويجب على مجلس حقوق الإنسان واتحاد الصحفيين الدوليين ومحكمة جرائم الحرب، بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم والمجازر التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن استمرار الفشل في محاسبة إسرائيل يسمح لها بارتكاب هذه الجرائم ويزيد من جرأة المسؤولين في الحكومة والقادة العسكريين والمستوطنين المتطرفين لتصعيد هجماتهم الإرهابية .

لا بد من مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول الملتزمة بالقانون والمحِبة للسلام التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المروعة والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، وأن إسرائيل تسعى بشكل صارخ لمحاولة زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وإثارة حرب شاملة في الشرق الأوسط بشكل عميق مما يحمل تداعيات خطيرة على المنطقة وخارجها .

وعلى المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، أن يدعم القرارات الدولية والالتزامات التي تقع على عاتق الدول لوقف هجمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومنع نشوب حرب إقليمية، ويجب أن لا يتم ترك السلم والأمن الدوليين معرضان للخطر في هذه اللحظات الحرجة، ويجب مطالبة الإدارة الأمريكية والكونغرس بوقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من المجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة .