لا أحد فوق القانون

بقلم : سري القدوة

نستغرب تلك المواقف التي ابدتها الادارة الامريكية في تسترها على جرائم الاحتلال الاسرائيلي عقب صدور قرار من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ببدء الاجراءات لتحقيق في جرائم الحرب التي تم ارتكبت بحق ابناء الشعب الفلسطيني والمنطق والعرف القضائي والقانون الدولي يقول بأنه لا احد فوق القرار القـانـون، حيث عبرت الادارة الامريكية برئاسة جو بايدن عن معارضتها بشدة للتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الفلسطينيين والتي جاءت على لسان وزير الخارجية انطوني بلينيكن .

وكان وزير الخارجية الامريكي بلينيكن قال سابقاً بعيد اعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب في فلسطين إن الولايات المتحدة تعارض بشدة وتشعر بخيبة أمل عميقة من القرار، كما ذكر البيت الابيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كانت قد أكدت في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو معارضة الولايات المتحدة لإجراء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية .

المواقف الأميركية الداعمة بلا شروط للسياسات الإسرائيلية تشجع دولة الاحتلال على المضي قدما والتوغل في سياستها وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان، ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب في القتل العمد للمواطنين العزل، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها وهدم منازل العائلات الفلسطينية وتشريدها، وفرض العقوبات الجماعية كالاعتقالات اليومية وفرض الحصار على قطاع غزة وإقامة الحواجز العسكرية في أنحاء الضفة الفلسطينية وعرقلة الحياة اليومية وإلحاق الأذى والضرر الشديدين بالاقتصاد الفلسطيني والتدخل للحيلولة دون الاعلان عن قيام الدولة الفلسطينية .

المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة وعليها الواجب للتحقيق بشكل مستقل ونزيه وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في فلسطين من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي ويجب أن لا تتدخل الولايات المتحدة وحمايتها وتسترها على جرائم الاحتلال بل يجب دعمها لتنفيذ القانون الدولي ودعمها للعدالة.

نستغرب استمرار تلك المواقف الخاصة التي تبديها الولايات المتحدة من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقامة دولته وحان الوقت لإعادة النظر في تلك السياسة من قبل ادارة جو بايدن لدعم خيارات السلام والتعاون مع المجتمع الدولي في تعزيز السلام بدلا من التستر على جرائم الاحتلال وتشجيعه على ارتكاب المزيد منحا بحق الشعب الفلسطيني حيث تشكل تلك المواقف تحدياً للمجتمع الدولي .

الولايات المتحدة لا تملك أدنى حق في أن تنزع عن شعب فلسطين حقه في اقامة دولته المستقلة وفي مكانته بالمجتمع الدولي وأن مثل هذا الموقف يعبر عن حقيقة السياسة الأميركية التي مازالت تكن العداء للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وهذا يؤكد عدم جديتها في دعم خيار السلام وخاصة حل الدولتين في ضوء ما يمكن تحقيقه دوليا .

وفي ظل تلك المواقف لا بد من العمل على اعادة ترتيب المسار والموقف الفلسطيني وتفعيل اليات حشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية وضرورة اعتماد معايير واضحة من موقف الإدارة الأميركية الجديدة وخاصة مدى استعدادها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمها حقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967 وحل قضية اللاجئين وضمان لهم حق العودة إلى اراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 والعمل على انهاء اطول احتلال عرفه العالم ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني .