كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" بعد الاطلاع على جدول لقاءات مدير عام وزارة والتعليم، عن لقاء جمع بينه وبين ممثلي "الشاباك" لنقاش قضايا مختلفة تخص التعليم في المجتمع العربي، مثل مشاركة الطلاب العرب في منظمات وحركات شبيبة ومنع توظيف معلمين بسبب توجهاتهم السياسية.

ولم يعلن مدير عام وزارة التعليم، شموئيل أبواب، عن لقائه لقائه مع ممثلي الشاباك الذي ناقش فيه قضايا جهاز التعليم في المجتمع العربي والقدس الشرقية المحتلة بواسطة اخفائه من جدول اعماله المنشور للاعلام، الا أن الصحيفة استطاعت الكشف عنه بعد أن قامت "الحركة لحرية المعرفة" بتقديم التماس للمحكمة واجبار الوزارة على كشف تفاصيل اللقاء.

وتحدثت مصادر في الوزارة أن الجلسة التي عقدت في مكتب مدير عام الوزارة بمبادرة منه في تشرين الثاني كان لها أسباب "أمنية"، على حد تعبيرهم، تتعلق بالتعليم العربي، مثل منع توظيف معلمين لهم "توجهات إسلامية متطرفة" في هيئة التدريس، وفق ادعائهم.

كما تناولت الجلسة المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ، والخطة الخمسية لوزارة التعليم في حكومة الاحتلال في المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة ومحاولات فرض المنهاج الدراسي الإسرائيلي على الطلاب هناك، ونقاش ما سمته الوزارة بـ"بمحاولة سيطرة الحركة الإسلامية عليها".

وفي هذا اللقاء الذي شارك فيه ايضًا مدير قسم التعليم العربي في الوزارة عبد الله خطيب، ناقش المجتمعون قضايا الطلاب في إسرائيل لكن الجلسة تمركزت بالأساس حول الطلاب العرب، وتطرقت إلى نشاطاتهم السياسية، حيث تم نقاش انتظام الطلاب العرب منظمات وحركات الشبيبة بعد المدرسة.

واستُعرض في الاجتماع كافة برامج الوزارة للمجتمع العربي كله، وبحثوا في تأثير هذه البرامج على المجتمع العربي، وجرى استعراض منشورات رسمية صدرت عن وزارة التربية والتعليم وموجهة إلى المجتمع العربي.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت تقريرا، عام 2017، كشفت فيه عن تعاون وزارة التعليم مع الشاباك حول تعيين معلمين عرب، رغم انتقادات شعبية وكذلك انتقادات ثلاثة وزراء سابقين للتربية والتعليم، يوسي سريد وشولاميت ألوني وأمنون روبنشطاين، لتدخل جهاز المخابرات، الشاباك، في تعيين معلمين عرب.

من جهته علق مركز عدالة على هذا الكشف:" تدخل الشاباك في منظومة التعليم العربي هو فعل غير قانوني ومناقض لتعهد وزارة التربية والتعليم أمام المحكمة العليا بهذا الشأن".

وأضاف:" التشاور مع الشاباك بشأن الطلاب العرب تصورهم على أنهم أعداء، وتشكل عودة إلى أيام الحكم العسكري، الحديث يدور عن "وضع علامة عرقية" على الطلاب العرب بشكل متناقض مع قيم التربية المعرفة في القانون على أنها ضامنة للتعددية والديمقراطية ".

النائب جبارين: تدخل الشاباك يعكس استمرارية عقلية الحكم العسكري

بدوره، قال النائب عن القائمة المشتركة وعضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، د. يوسف جبارين، ان: "عقليّة الحاكم العسكري لم تكف يومًا عن مرافقة مسؤولي الوزارات الاسرائيلية، وخاصة في وزارة التربية والتعليم، واماطة اللثام عن هذه الجلسات في الفترة الأخيرة يؤكد ما قلناه دومًا عن سياسات السيطرة والضبط والتدجين الّتي تسيّر جهاز التربية والتعليم في اسرائيل".

وأضاف جبارين: "هذه السياسات العدائية تجاه الطلاب والمدرسين العرب والسطو المتواصل على المضامين التربوية والرواية العربية الفلسطينية أصبحت أكثر تطرفًا مع وزيري المستوطنين نفتالي بينت ورافي بيرتس، اللذين يريدان ان يتعلم الطلاب العرب أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وبالتعاون مع الشاباك يهدفان الى مسخ هوية الطلاب العرب، دمجهم في مشاريع خطيرة مثل ما يسمى بالخدمة المدنية، ووضع العقبات أمام المدرسين العرب الملتزمين بقضايا شعبهم لمنعهم من الانخراط بجهاز التربية والتعليم".

كما وأكّد جبارين: "كنا وما زلنا نطالب بإدارة ذاتية لجهازنا التعليمي من قبل اخصائيين عرب من احل صياغة مضاميننا التربوية بأنفسنا، وهذا المطلب أصبح أكثر الحاحًا الان بعد الكشف عن هذه الجلسات الخطيرة. نحنُ في القائمة المشتركة ملتزمون بالنضال من أجل مساواة جوهرية وحقيقية في التعليم، ونؤكّد ان تعزيز قوة المشتركة في الانتخابات القريبة هو الضمانة للإطاحة بحكومة المستوطنين وبسعيهم لصهينة المناهج".

النائب الاستاذ وليد طه : تدخل الشاباك بجهاز التعليم العربي يمثل عودة لعقلية الحكم العسكري!

اما النائب الاستاذ وليد طه، قال: ان ما تم نشره مؤخرا حول اللقاءات بين مدير عام وزارة المعارف وبين الشاباك (جهاز أمني) يعتبر عودة لعقلية الحكم العسكري وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا!! الجديد والخطير في الموضوع، أن النشر يأتي في سياق مؤامرة "صفقة القرن" والمطاردات السياسية البوليسية التي تطال أوساط في مجتمعنا العربي!! من الواضح أن أجواء التحريض العامة ضد المواطنين العرب وسياسة نتانياهو العنصرية إنما هي محاولة لتهديد المواطن العربي ولتكميم الأفواه وهي تذكر بالسلوك الدكتاتوري لمرحلة الحكم العسكري !

النائب وليد طه أكد أن المواطنين العرب قد تجاوزوا مرحلة كونهم "العرب الجيدون" وفق معايير السلطات وأنهم اليوم اشد مِراسا في التعامل مع التهديدات العلنية او المبطنة وفي انتزاع حقوقهم من فم السلطة العنصرية !

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]