حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من احتمالات تواطؤ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو من خلال تقديم هدايا مجانية على حساب حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني لمساعدة حزب الليكود وبنيامين نتنياهو على تحقيق فوز في انتخابات الكنيست الاسرائيلي المقررة في التاسع عشر من شهر ايلول القادم .
وأضاف أن ادارة الرئيس الأميركي ترامب يمكن أن تكرر هداياها المجانية لجزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو كما فعلت قبل الانتخابات الأخيرة للكنيست الاسرائيلي في ابريل / نيسان الماضي عندما اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي وقررت نقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس والاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل ، وذلك بالحصول هذه المرة على دعم أميركي علني لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية وذلك قبل انتخابات الكنيست القادمة كثالث هدية يمنحها الرئيس ترامب لحزب الليكود ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات التشريعية الاسرائيلية .
وتابع بأن بنيامين نتنياهو ، الذي لا يستطيع حاليا تمرير قرار في حكومته ببسط السيادة الاسرائيلية على التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية ، لان حكومته هي حكومة انتقالية الى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات ما يدفعه لمحاولة الحصول على إعلان من الرئيس الامريكي بهذا الشأن يمكنه من التعهد للناخبين في معركته الانتخابية ببسط السيادة في حال اعادة انتخابه ، معتمدا في ذلك على تأكيد السفير الامريكي لدى إسرائيل ، ديفيد فريدمان ، في أكثر من مناسبة بأن الولايات المتحدة تتفهم رغبة اسرائيل الاحتفاظ بأجزاء من " يهودا والسامرة " على حد زعمه ، وعلى تأييد المبعوث الامريكي الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات لمثل هذه المواقف الشاذة .
ودعا تيسير خالد الدول العربية والإسلامية ، التي تربطها تحديدا علاقات جيدة مع الادارة الاميركية ، الى تحمل مسؤولياتها والتدخل لدى هذه الادارة لمنعها من تقديم الهدايا المجانية لليمين واليمين المتطرف في اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ومصالحه وحقوقه ودعا في الوقت نفسه الجانب الفلسطيني البدء الفوري بترجمة قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة اسرائيل وذلك بوقف فوري للتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي وإصدار تعليمات واضحة لا تحتمل التأويل بمقاطعة منتجات الاحتلال الاسرائيلي في الحد الأدنى وتكليف الجهات المعنية في الحكومة وخاصة وزارة الاقتصاد بوضع الآليات المناسبة لمنع دخول جميع المنتجات الاسرائيلية ، التي لها بديل محلي أو عربي أو أجنبي ، خطوة على طريق فك الارتباط بالاحتلال وتنفيذ جميع قرارات المجلس الوطني وقرارات المجلس المركزي بشأن تحديد العلاقة وإعادة بائها مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز وفصل عنصري ودولة تطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من عمل على المستوى الدولي .
[email protected]
أضف تعليق