لجنة التربية في الكنيست تصادق على قسم من بنود مدفوعات أولياء أمور الطلاب، خاصة تلك التي لا يمكن بدونها افتتاح السنة الدراسية

بعد مداولات صاخبة استمرت نحو خمس ساعات في لجنة التربية، الثقافة والرياضة في الكنيست، صوتت اللجنة يوم أمس (الأحد) على قسم من مدفوعات أولياء أمور الطلاب عشية السنة الدراسية الجديدة. وصوت 10 أعضاء كنيست إلى جانب اقتراح رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب مارغي (شاس)، وصادقوا على جباية ثلاثة مركبات من مدفوعات الأهالي: تأمين الحوادث الشخصية، مشروع إعارة الكتب التعليمية ومشروع التغذية (الوجبات الممنوحة للطلاب ضمن قانون الوجبة اليومية للطلاب).

وعارض الاقتراح عضو كنيست واحد وهو يفغيني صوبا من حزب "يسرائيل بيتينو"، فيما امتنع عن التصويت اثنان من أعضاء الكنيست وهما عوزي ديان (الليكود) وكيرين باراك (الليكود)، وستقوم اللجنة بالتصويت على باقي بنود مدفوعات الأهالي خلال جلسة ستعقد خلال الأيام القادمة. وستصوت اللجنة خلال الجلسة القادمة على البنود المرتبطة بالسلة الثقافية، حفل نهاية السنة، الحفل الصفي، منتدى لجان الآباء البلدي والرحلات المقررة حسب خطة الوزارة.

وعلى امتداد 5 ساعات ساد الجلسة مداولات صاخبة. وشرح رئيس اللجنة عضو الكنيست يعقوب مارغي أن لجنة التربية، الثقافة والرياضة قد أقيمت في الكنيست الحادية والعشرين بموجب لجنة التوافق المركبة من ممثل الائتلاف وممثل المعارضة، ولذلك فإن قرارات اللجنة يجب أن تحظى بالإجماع. وأضاف مدير عام وزارة التربية والتعليم، شموئيل أبوآب: "لن نقوم اليوم بتمرير جميع بنود مدفوعات الأهالي، وإنما فقط المركبات الحيوية والضرورية لافتتاح السنة الدراسية". وأضاف قائلا: "نحن نمر بفترة غير عادية ولن يكون هنالك بالإمكان اتخاذ قرارات، ما دامت الحكومة الجديدة لم تستلم مهامها".

وشرحت المحامية نوعا بن آرييه، المستشارة القضائية لمركز الحكم المحلي أهمية وضرورة المصادقة على تأمين الحوادث الشخصية: "الحكم المحلي سيسعد لكل خطوة من شأنها أن تلغي مدفوعات الأهالي، ولكن أهمية عدم المصادقة على موضوع التأمين من ناحيتنا تكمن في عدم افتتاح السنة الدراسية. إذا لم يتم المصادقة على هذا المركب، فإن النتيجة هي إيجاد حلول تأمين خاصة لكل ولي أمر يريد أن يبعث بابنه إلى المدرسة".

وقاد عضو الكنيست ميخائيل بيطون (كاحول لافان) خطا ثابتا ضد المصادقة على مدفوعات الأهالي وقال: "مدفوعات الأهالي هي خديعة. هل يجب على الإنسان الفقير أن يدفع آلاف الشواقل للمدارس. دولة إسرائيل أقرت قانون التعليم المجاني، ومنذ 70 عاما وهي تكذب على الأهالي وتخدعهم. مدفوعات الأهالي لا تحمي الأهالي. تعالوا نطلب من وزارة التربية والتعليم أن تكون تفاضلية بما يخص المدفوعات وأن تقوم بإلغاء هذه المدفوعات بشكل تدريجي خلال 10 سنوات".

وأضافت عضو الكنيست ياعيل غيرمان (كاحول لافان): "الأهالي يدفعون الضرائب 3 مرات – ضريبة الدخل للدولة، وأرنونا للسلطة المحلية، وفي المرة الثالثة مدفوعات الأهالي. أين هو المنطق والعدالة اتجاه هؤلاء الأهالي الذين نقوم بفرض الضرائب عليهم 3 مرات".

وطالبت عضو الكنيست أوسنات مارك (الليكود) المصادقة على مدفوعات الأهالي حسب طلب وزارة التربية والتعليم وقالت: "ترعرعت في أوفاكيم وأنا أعلم ماذا يعني آلا يكون لدى الأهل الإمكانية والمال لشراء الكتب والمشاركة في الرحلات. ضمن الواقع الحالي فإن قرار إلغاء المدفوعات سيضر بشكل مباشر بالعائلات الفقيرة. هذا الموضوع مهم وقابل للانفجار، ويجب علينا أن نتعامل معه، ولكن بما أنه تم حل الكنيست فأنا أتعهد بإيجاد حل للموضوع في الكنيست القادمة. حاليا يجب تحمل المسؤولية وفتح السنة الدراسية. أنا أقول لأعضاء كاحول لافان – تحلوا بالمسؤولية، يجب فتح السنة الدراسية بصورة منتظمة". كما وانضمت عضو الكنيست كيتي شطريت لذات النداء وقالت: "تحدثت مع مسؤولي وزارة التربية ومنظمات الطبيعة، إذا لم نقم بالمصادقة على مدفوعات الأهالي فلن تكون هناك أي رحلات للمدارس حتى كانون الثاني / يناير، ولن يكون بمقدور الأطفال من المناطق النائية مشاهدة المسرحيات. تجاهلوا السياسة واتخذوا القرار".

ودعا رئيس منتدى لجان الآباء البلدية، زئيف غولدبليت أعضاء الكنيست إلى عدم المصادقة على مدفوعات الأهالي كما عرضت، ما عدا تأمين الحوادث وإعارة الكتب وأضاف: "إذا انهار جهاز التربية والتعليم، فهذه علامة بأنه لا يستطيع البقاء بدون هذه المدفوعات ولذلك يجب أن تمول هذه المدفوعات من قبل ميزانية الوزارة". واستبعد رئيس منظمة أولياء الأمور القطرية، المحامي إيال بن يهودا باوم من الجلسة بعد أن نعت عضو الكنيست كيرين باراك بـ "وقحة".