صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية للأعمال التجارية، تمهيدًا لطرحه للقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بمبادرة من وزارة المالية وبالتعاون مع بنك إسرائيل ووزارة القضاء.
ويهدف القانون إلى كسر احتكار البنوك في سوق الائتمان، خاصة أن نحو 92% من المصالح الصغيرة والمتوسطة تعتمد حاليًا على البنوك كمصدر أساسي للتمويل.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن تساهم قاعدة البيانات الجديدة في تعزيز المنافسة بين جهات التمويل، وتوفير نحو 1.5 مليار شيكل سنويًا للمصالح التجارية، الأمر الذي قد ينعكس أيضًا على خفض تكاليف المعيشة.
كما يشمل القانون تقليص فترة تسجيل المعطيات السلبية بحق المصالح التجارية، من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط، في خطوة تهدف إلى منح أصحاب الأعمال فرصة أسرع لتحسين تصنيفهم الائتماني والحصول على تمويل بشروط أفضل.
[email protected]
أضف تعليق