صادقت الهيئة العامة للكنيست على تعديل لقانون حماية المستهلك، يلزم المصالح التجارية بتسجيل مكالماتها مع الزبائن وحفظها وتسليم نسخة منها عند الطلب. ويدخل التعديل حيز التنفيذ بعد نحو ثمانية أشهر.

ويُلزم القانون المصالح بإبلاغ المستهلك في بداية المكالمة بأنها مسجلة، وحفظ التسجيل لمدة عامين، أو ستة أشهر إذا لم تُبرم صفقة. ويشمل خدمات الاتصالات والغاز والقروض واسترداد الضرائب والبيانات الائتمانية، إلى جانب صفقات وخدمات أخرى حددها القانون.

وقد تُفرض غرامة قدرها 53,070 شيكلاً على الشركات و29,490 شيكلاً على المصالح غير المسجلة كشركات إذا خالفت التعليمات. كما قد يعتبر القضاء رفض تسليم التسجيل إقراراً برواية المستهلك، ما لم يثبت وجود مبرر معقول.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]