مجرمو قانون القومية إلى لاهاي

إذا قام مُطهّر بوضع لافتة مرسوما عليها العضو الذكري على باب مكتبه، بهدف ترويج أعماله، فيمكن الافتراض أن مصلحته ستغلق في اليوم نفسه وسيُعتبر السكان متسامحين جدًا إذا لم يطردوه من المدينة. هناك مهن وأعمال وأفكار لا يعلن عنها إلا بالرموز. هل تلقيتم ذات مرة بطاقة تعريف من لص، هذا عنوانها: «فلان وأولاده- سرقة كل أنواع السيارات والأدوات الكهربائية»؟ هل يمكن توقع أن يقوم شخص عنصري بالتعريف عن نفسه وباعتزاز: «أنا فلان العنصري»؟ بالعكس، سيعرض نفسه كوطني فخور، وبأنه يعمل من أجل نقاء العرق.

ولكن في إسرائيل قرر اليمين، خلافًا لكل منطق، أن يحطم هذه القاعدة الفولاذية. ما الذي كان يضيره من الوضع القائم؟ منذ سبعين سنة والدولة تفعل للعرب كل ما يخطر ببالها، وفي الوقت نفسه فإن من القادم إليها يتم استقباله بشعارات باهرة عن دولة إنسانية؛ نور للأغيار تماما. الآن بعد سن قانون القومية، فإن دولة إسرائيل حسب تعريفها هي دولة أبرتهايد، والدبلوماسي القديم ألون ليئيل يكتب في «تويتر» أن «الأبرتهايد في جنوب أفريقيا لم يسقط بسبب وجود عنصرية هناك، بل لأن العنصرية كانت موجودة في قانون».
لا حاجة لمثال المُطهر من أجل فهم كيف يجب التصرف، يكفينا هنا تصرف الآباء المؤسسين للدولة. في السابق في كل مرة رأيت فيها وثيقة الاستقلال كانت تصيبني الدهشة، لم افهم كيف من الممكن وخلال الاحداث الدموية في عام 1948، حلت روح التسامح على زعماء الحركة الصهيونية، وصاغوا وثيقة استقلال تقطر بمحبة الإنسان. وتعهدوا «لأبناء الشعب العربي سكان دولة إسرائيل» بكل خير (وهو تعهد تبخر بالطبع بعد لحظة من توقيع الوثيقة). لسذاجتي اعتقدت في حينه أن "الجين" الإنساني لدافيد بن غوريون قفز فجأة في لحظة من التسامي الروحي، بالضبط كما قفز "الجين" الشرقي لبنيامين نتنياهو منذ فترة قصيرة.
اليوم اطلعت على نص كتبه رجل القانون إيهود أليآف، الذي يُظهر فيه العلاقة الوثيقة بين فقرة الحقوق المدنية في وثيقة الاستقلال وبين الفقرة "ج" في قرار التقسيم للأمم المتحدة رقم 181. بن غوريون فهم ماذا يريد العالم منه، وعمل بموجب ذلك. العالم عبر عن رضائه من النص وانتقل إلى نزاع دموي آخر. ويمكننا التقدير أنه إذا كانت الأمم المتحدة طلبت من بن غوريون السماح بـ «تأجير الأرحام» للمثليين فإن بن غوريون لم يكن ليتردد في إدخال بند كهذا إلى الوثيقة.
الفقرة "ج" تطلب من الدولتين المستقبليتين تبني مبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية، وتم التأكيد فيها، ضمن أمور أخرى، على «عدم مصادرة الأراضي» التي تعود لعربي في الدولة اليهودية وليهودي في الدولة العربية، «عدا للأغراض العامة»، أين أخفوك يا حسنائي الجميلة، فقرة "ج"؟
كما ينص قرار الأمم المتحدة على أن «الشروط المشمولة في الاعلان تعتبر قوانين أساس للدولة… وأي قانون، تعديل أو عمل رسمي لن تكون لها سارية المفعول اكثر من سريان مفعول هذه القوانين»؛ التعليمات التي تظهر في هذه الفقرة الفقرة «يتم ضمانها من قبل الأمم المتحدة؛ وأية تعديلات عليها لن تجرى بدون موافقة الأمم المتحدة»؛ و«كل خلاف يتعلق بتفسير هذا البيان يتم تقديمه بناء على طلب أحد الأطراف إلى محكمة دولية».
اليوم يأتي قانون القومية ليحل محل قانون أساس حظرة الأمم المتحدة التلاعب بهه. حسب رأيي، أولئك الذين سنوا قانون القومية هم مخالفون للقانون، وليسوا مخالفين عاديين للقانون فحسب، إنهم مجرمون دوليون يجب تقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. (لا احب استخدام هذا التعبير القاسي، «مجرمون»، لكن لأن اليمين لم يتردد في تسمية من عملوا من أجل التوصل إلى سلام بهذا الوصف، مجرمو اوسلو، يبدو أنه لا مناص من ذلك). ومن جهة اخرى فالدولة التي تتراجع عن إعلان استقلالها الذي يقوم على قرار الأمم المتحدة فإنها تقوض شرعيتها الدولية. وللعرب والديمقراطيين في إسرائيل الحق في التوجه إلى الأمم المتحدة والمطالبة باتخاذ خطوات ضد الآباء المنكلين.
وفي هذا الصدد يمكن القول ايضًا: لا يمكن لنتنياهو اليوم، أن يطلب من العالم الاعتراف بإسرائيل كدولة القومية اليهودية، ففي أعقاب هذا القانون من ذا الذي يستطيع الاعتراف بدولة أبرتهايد صريحة؟!

نشر في "هآرتس"