قانون العفو في لبنان يعيد ملف جيش لحد المقيم في إسرائيل إلى الواجهة

يعيد مشروع قانون العفو الواسع في لبنان فتح ملف عناصر جيش لبنان الجنوبي، المعروف بجيش لحد، الذين فروا إلى إسرائيل بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 وما زال قسم منهم يعيش هناك. ويأتي ذلك ضمن قانون يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، لكنه تحول إلى ملف سياسي حساس داخل البرلمان.

ويدفع نواب مسيحيون باتجاه إدراج بند يتيح معالجة أوضاع اللبنانيين الموجودين في إسرائيل، وبينهم عناصر سابقون في جيش لحد وعائلاتهم. وبحسب الصيغة المتداولة، لن يحصل هؤلاء على عفو تلقائي، بل سيعاملون وفق قانون عام 2011، الذي ينص على توقيفهم عند دخولهم لبنان وإحالتهم إلى محاكمة.

ويأتي هذا البند ضمن صفقة سياسية أوسع، إذ يطالب نواب سنة بشمول موقوفين إسلاميين، فيما يضغط نواب شيعة لشمول محكومين في قضايا مخدرات. ويثير المشروع غضب عائلات ضحايا الجيش اللبناني، التي ترى أن العفو قد يعيد فتح جراح الحرب وما بعدها من دون ضمان العدالة.