قدّم اعضاء لجنة المصطلحات في كتاب المدنيّات، د.يوسف شحادة ود.احمد ناجي ياسين، استقالتهما من اللجنة، وذلك بدافع انّ " اُسلوب عمل اللجنة غير ديمقراطي ولا يمكن السكوت عليه"، ولاقت استقالتهما ردود فعل مختلفة في الوسط الأكاديمي والأوساط المختلفة.
وفي حديثٍ مع د. احمد ناجي ياسين قال لموقع بُكرا:" قدمت استقالتي على اثر احتجاجي من طريقة اقرار التعديلات على موجه المصطلحات في موضوع المدنيات وبسبب الكثير من الملاحظات حول مضامين بعض المصطلحات في الموجه، فمثلا: " في موضوع اللغة العربية ومكانتها، الموجه يسلط الضوء على الغموض في مكانتها ويساهم في تشويهها لأنه كتب في الموجه في احد الاماكن ان العربية لغة رسمية في الدولة وبمكان اخر كتب ان لها مكانة خاصة بينما الجانب القانوني للغة العربية هي لغة رسمية في البلاد".
وتابع:" مثال اخر حول الموقف من قانون العودة : الموجه يتحدث عن ان القانون فيه تفضيل شرعي وقانوني، ويتجاهل الموقف الاخر بأن هناك من يرى بالقانون بأنه قانون بمضمونه يوجد تمييزا سلبيا وعنصريا. هذا التجاهل للموقف الاخر بالرغم من تواجده في كتب التدريس المصادق عليها، الموجه يقسم المواطنين العرب والاقلية العربية الى نوعين: قسم كبير يريد الاندماج والقسم الاخر بمعزل".
واكمل حديثه قائلا:" اضف الى ان كتابة المصطلح الاقليات في اسرائيل تمت كتابته بصورة جدا سلبية عن الاقلية العربية بحيث شدد على تقسيمنا الى طوائف وفئات (اقليات دينية)، وبدلا من التركيز على ما يجمعنا والمشترك بيننا، وهنا اقترحنا انا وزميلي في اللجنة د.يوسف شحاده الكثير من التعديلات والملاحظات والتي لم يتم حتى التصويت عليها بالرغم من انها سجلت كملاحظات بحجة لا يوجد وقت وامكانيه لاجتماع اضافي للجنة، منها مثلا: " ان الاقلية العربية هي اقلية اصلانية وليست مهاجرة، طالبنا بحذف ان قسم من العرب في اسرائيل ينعزلون".
العودة الى اللجنة...!
وعن امكانية عودته للجنة، يقول:" انا على استعداد للعودة الى اللجنة فقط في حالة تم القبول بقسم كبير من الملاحظات التي اثرناها او على الاقل التصويت عليها وفي حالة تواجد اغلبية عليها او قسم منها يتم اضافتها للموجه، الدافع الاساسي والرئيسي الذي دفعني للاستقاله هو ان كل الملاحظات تقريبا التي اثرناها في الجلسة الاخيرة لم يتم التصويت عليها بمعنى رفضها وفقط ابداء الاستعداد للاستمرار بالحديث عنها لاحقا".
وانهى كلامه قائلا:" وبسبب هذا الوضع اضطررت انا وزميلي د. يوسف على تقديم استقالتنا لان المسودة للتعديلات الأخيرة للموجه لم يكن عليها اجماع بين اعضاء اللجنة ولم تتجاوب مع ملاحظاتنا".
دعوة لعقد جلسة للجنة المهنية في أقرب وقت
د.يوسف شحادة قال بحديثه مع موقع بكرا:" في يوم الخميس الموافق 20.07.2017 عُقِدَت في محكمة العدل العليا جلسة استماع تلخيصية في الالتماس المقدم من قبل بعض جمعيات المجتمع المدني (الإكلينيكة لحقوق الانسان – جامعة تل ابيب) ضد وزارة المعارف.
وفي حيثيات القرار قيل: الظاهر أن الالتماس السابق (قبل أكثر من سنة) كان له تأثير على تغيير طريقة تعامل وزارة المعارف مع موضوع اللجنة وأن الوزارة تقدمت خطوة بإقامتها لجنة جديدة التي أقرت قبول الموجه بأغلبية الأصوات. مع ذلك، رئيس هيئة القضاة، القاضي دنتسيغر، دعا وزارة التربية والتعليم لعقد جلسة للجنة المهنية في أقرب وقت ممكن لمناقشة جدوى استخدام الموجه كوسيلة تعليمية وفي حال المصادقة عليه من قبل اللجنة يجب المحافظة على الإجراء المناسب للمصادقة على التعديلات فيه".
وأضاف:" انضمامي للجنة المهنية لموضوع المواطنة انطلق من رؤيتي بأنني يمكن ان اؤثر على مضامين الموجه للمعلم في تعليم موضوع المواطنة، والذي هو عبارة عن مجموعة من التعريفات الأساسية التي تعكس مضامين كتاب المدنيات: أن نكون مواطنين في إسرائيل: دولة يهودية وديمقراطية، وبطبيعة الحال هذه اللجنة من المفروض أن تجري النقاشات حول مضامين الموجه (في الظرف الحالي، بسبب الاحتجاجات على بعض المضامين) وان تدخل التعديلات الملائمة.سابقا كنت قد أعلمت مفتشة الموضوع بأنني لا أستطيع الاستمرار والعمل من خلال اللجنة الفرعية التي أقيمت لهذا الغرض وذلك احتجاجا على النهج الذي اتُبع في المناقشات بحيث أن أي اقتراح كنت أتقدم به حتى لو كان موضوعيا ويعتمد على معطيات علمية كان يلقى اذانا صماء".
واستطرد حديثه قائلا:"يزعجني أن النقاش حول موضوع التربية للمواطنة تحول الى نقاش حول جدوي وضرورة الموجه (مناسب أو غير مناسب)، بدل النقاش في المضامين الأساسية والتي من المفروض ان تؤدي الي بلورة خطة تعليمية موحدة تجاوب على احتياجات جميع مركبات المجتمع الإسرائيلي، المواد التي من المفترض أن تكون وسادة متاحة للجميع، من أجل إنشاء وتعزيز التربية للمواطنة (التربية المدنية)، بعضها عارٌ على أنظمة ظلامية".
المضامين لا تظهر إيجابيات المواطنين العرب
وعن طريقة عرض العرب، يقول:" قانون التعليم الرسمي (تعديل عام 2000)، ينص من ضمن الأمور الأخرى "الطموح لمجتمع مبني على الحرية والمساواة والتسامح والمساعدة المتبادلة وحب البشر". ليس فقط بأن المضامين لا تظهر إيجابيات المواطنين العرب، بل تؤكد نواقصهم وعيوبهم. سرد اثني-عرقي، يصور العرب كأعداء الامر الذي قد يعزِّز ويذوِّت فيما بعد في أوساط الطلاب اليهود شعور الخطر القادم من المواطنين العرب".
اما عن يهودية الدولة، يقول:" تكريس كل الوسائل (المكيافيلية) لشرعنة يهودية الدولة لا غير، حتى ولو على حساب سحق الديمقراطية. غريب، وغير مقبول أن نعرّف كأقلية اصلانية، (ولو على سبيل تمييزنا عن الأقليات المهاجرة) هذا الاقتراح قوبل بالاستهجان، ثم تعريفنا كأقلية قومية لها خصوصياتها الثقافية يعتبر من المحرمات. فالأمر واضح جدا، التلاعب بالتعريفات هدفه في نهاية المطاف فرض اجندة لمجموعة يمينية متطرفة تستغل الظروف السياسية لتكريس واقع يتم التعامل فيه معنا كطوائف ومجموعات دينية وهذا ما يظهر من خلال تعريف الأقليات. هذه التعريفات والتسميات مع الوقت يتم التعامل معها كمعايير سائدة وتفرض نفسها في كل خطاب ثقافي، اجتماعي وسياسي. الخطورة تكمن في أن طلابنا سيرددون ما ورد في المادة من مثل هذه المضامين والتسميات وذلك بفعل اضطراري للنجاح في الامتحان. لذا، أعتقد وأؤكد أن الخلاف والصراع ليس على الموجه بحد ذاته، بل على المضامين، لان الموجه يعكس ما ينص عليه الكتاب وحتى بشكل انتقائي. بدل اجراء نقاش جوهري وموضوعي حول المضامين تحول النقاش لنقاش أيديولوجي وكأن قيم المواطنة مسجلة في الطابو على اسم مجموعة التي تحاول املاء وجهة نظرها على جميع طلاب إسرائيل".
وأوضح:"يتضح أن صوت الأقلية القومية قد اختفى على الرغم من أن طلبة المدارس العربية يشكلون حوالي 29٪ من تيار التعليم الرسمي. عندما يتعلق الأمر بخطة موحدة، فالتربية للمواطنة يجب أن تكون مقبولة، سواء من ناحية جودة المادة او من ناحية ملائمة المادة التعليمية والقيم الديمقراطية التي يجب نقلها للطلاب. الخطة التعليمية كما هي مطروحة تعطل تأثير الجمهور العربي حول تعليم أبنائه المواطنة. نتيجة ذلك، تفهم الخطة على انها مفروضة من الخارج، مع الإشارة إلى وصف الأقلية بصورة سلبية وتتعامل مع الأقلية بشكل آليّ يخلو من أي قيم تربوية".
واختتم كلامه قائلا:"مثلا، ذكر بأن احدى أسباب التصدع القومي (يهود - عرب) هو ميول الحركات الإسلامية الى عدم الاعتراف بشرعية دولة إسرائيل، بالرغم من أن الحركة الإسلامية – الشق الجنوبي – ممثل في الكنيست. تعميمات وتشويهات للحقائق بهدف خلق صورة مشوهة للعرب. عدا عن ذلك دون ذكر الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، دون ذكر تعريف الدولة كيهودية, دون ذكر الاضطهاد والاحتلال وعدم المساواة ومصادرة الأراضي وغيره كأسباب للتصدّع".
رد وزارة التربية لبُـكرا...
وتوجَّه مراسلنا لوزارة التربية والتعليم ، التي ردت على توجه "بُكرا" قائلة:"رد فعل في محيط الوزير بينت: لم نجهش بالبكاء على الاستقالة، الوزير سيستمر في قيادة وزارة التعليم حسب قيم صهيونية وديمقراطية ومن سيعمل تحت هذه القيم سيجد مكانه في تربية الأولاد".
[email protected]
أضف تعليق