طرح أسئلة في امتحان النجاعة لوزارة المعارف عن استهلاك الكحول بين أوساط الشبيبة

أظهرت مؤخرا نتائج امتحانات النجاعة (ميتساف) في البلاد والتي تم إصدارها هذا الأسبوع نسبة استهلاك الكحول بين أوساط الشبيبة، تلك الظاهرة السلبية الاخذة في الانتشار في السنوات الأخيرة، حيث تم عرض أسئلة لأول مرة أمام الطلاب والتي هدفت الى معرفة كمية استهلاك أبناء الشبيبة للكحول، كما هدفت أسئلة أخرى لمعرفة مدى انكشاف الطلاب على مخاطر الكحول من خلال فعاليات ومحاضرات في المدرسة.

قد أشارت النتائج ازدياد شرب الكحول بين أوساط الشبيبة في المجتمع العربي وخاصة في صفوف عاشر حتى ثاني عشر، حيث أن النسبة ارتفعت بنسبة 5%، من 16% في سنة 2015/16 لنسبة 21% في العام الحالي، بالمقابل، لم يكن أي تغيير في النسب في الوسط اليهودي بين أوساط الشبيبة والذي أظهر بأن استهلاك الكحول في هذه الفئة هو 38%.

هذا وقد أشارت النتائج بخصوص الأسئلة التي تطرقت لفعاليات ومحاضرات التوعية بمخاطر الكحول بالمدارس بأن 60% من الطلاب العرب في المدارس ذكروا وجود محاضرات عديدة تقوم بتمريرها المدارس، وهذه النسبة قد ارتفعت عن العام الماضي، حيث أن العام الماضي كانت نسبة الطلاب العرب الذين تحدثوا عن محاضرات التوعية بمخاطر المشروبات الكحولية كانت 56%، وان هذا يدل على شيء فهو يدل على نشاط المسؤولين في السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول اللذين يبغون دائما الوصول لأكبر عدد ممكن للطلاب في المدارس لتمرير محاضرات غنية بالمعلومات المفيدة التوعوية بمخاطر المخدرات والكحول بشكل عام.

رغم أن نسبة المحاضرات في المدارس ارتفعت من خلال التنسيق مع السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول ليتم الشرح عن الجوانب السلبية من الكحول على جسم الانسان وعن كل التأثيرات الجسدية والنفسية على مستهلك المشروبات الكحولية، ولمنع الظواهر السلبية التي قد انتشرت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة، لكن هذه النتائج ما زالت تقلق المسؤولين في هذا المجال، فان ارتفاع نسبة الحالات التي يشرب بها الشاب الكحول والتي تصل أحيانا حتى يصبح الاب ثملا هو أمر غاية في الخطورة ويجب العمل على معالجته.

وفي هذا السياق أضاف مفتش السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول، دكتور وليد حداد: "النتائج تؤكد ما كنا نعرفه عن ارتفاع شرب الكحول في أوساط الشبيبة العرب، باعتقادي لا يمكن لجم هذه الظاهرة بدون مراقبة وردع اكشاك وحوانيت بيع الكحول والزامهم بالانصياع للقوانين، تقع مسؤولية على البلديات والسلطات المحلية العربية في مراقبة وإغلاق الأكشاك التي تبيع الكحول للقاصرين"