الحوار مع الأونروا يشهد أزمة ثقة

في مؤتمرها الصحفي السادس عشر الذي عقدته خلية أزمة "الأونروا" أمام المكتب الإقليمي للوكالة في لبنان بتاريخ 9/6/2016 والذي جاء بعد الإنتهاء من جلسات الحوار الفنية والتخصصية المنبثقة عن خلية الأزمة من جهة، ووكالة "الأونروا" من جهة أخرى؛ نفت فيه أي توافق مع "الأونروا" حول السياسة الجديدة للإستشفاء والتي بدأتها الوكالة في الأول من حزيران/يونيو 2016 معتبرة إياها "تجاهل لموقف القيادة السياسية الفلسطينية التي طالبتها بتمديد تعليق العمل بالخطة الجديدة إلى أن تتوفر الردود على مذكرة المطالب الفلسطينية اتي قدمتها الى مدير عام الأونروا في لبنان ماتياس شمالي بتاريخ 28/5/2016 "، وأن الأزمة لا تزال قائمة، لا بل اتهمت خلية الأزمة - وكذلك القيادة السياسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان - وكالة "الأونروا" بأنها قد بدأت تأخذ قرارات أحادية من طرف واحد ومتجاهلة القرارات التي تم التوافق عليها في لجان الحوار الفنية والإختصاصية، مشددة على مسألتين الأولى مطالبتها الوكالة بعدم اتخاذ أي قرار يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتقديم الخدمات، إلا بعد التشاور مع خلية الأزمة والقيادة السياسية، والثانية التأكيد على ضرورة أن تبقى مطالب خلية الأزمة رزمة واحدة؛ بدل الإيواء للاجئين المهجرين من سوريا الى لبنان، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد، والتعليم، والإستشفاء، وتحسين برنامج الإغاثة، ودفع بدل إيجار للعائلات التي لا تزال مهجرة من مخيم نهر البارد، واسترجاع حق الاستشفاء للاجئين المجنسين. جاء المؤتمر الصحفي السابع عشر الذي عقد الخميس 16/6/2016 في نفس المكان ليؤكد على ما جاء في المؤتمر الصحفي السابق وبأن الإحتجاجات السلمية لم تنتهي، والإصرار على "أن أي اتفاق مع الأونروا يجب أن يكون مكتوباً وبرعاية راعي الحوار".

وبعد اتخاذ الأونروا القرار "أحادي الجانب" ذكرت خلية الأزمة بأن المدير العام للأونروا في لبنان ماثيوس شمالي "يبتكر أساليب متنوعة للإلتفاف على تحركاتنا الإحتجاجية السلمية ضد القرارات والإجراءات التعسفية لإداراة وكالة الأونروا، تارة من خلال جهات معينة وتارة بكلام ومواقف تضليلية يحاول إيهام الرأي العام بأن قراراته جاءت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين"، وبأن "المعركة مع الأونروا مستمرة حتى تحقيق المطاب".

لكن في المقابل وعلى لسان المدير العام للوكالة في لبنان ماتياس شمالي والمفوض العام للوكالة بيير كرينبول، فقد تحدثا الرجلين في تصريحين منفصلين بأن تنفيذ سياسة عمل الإستشفاء الجديدة جاءت بالتوافق ونتيجة للحوار الذي تجريه الفرق الفنية لكلا الطرفين..، الأمر الذي يعطي مؤشر واضح على أن هناك أزمة ثقة بين المتحاوريْن، وكان الحوار قد بدأ فعلياً بتاريخ 17/4/2016 برعاية من الدولة اللبنانية ممثلة بمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والأمم المتحدة في لبنان ممثلة بالسيدة سيغرد كاغ، وقد جاء الحوار بعد سلسلة من الإحتجاجات السلمية للاجئين، شملت جميع المخيمات والتجمعات والمناطق لمطالبة "الأونروا" بالتراجع عن تقليص خدماتها.

تعتبر جولة الحوار "الأولى" بمثابة إختبار لكلا الطرفين الذي ومن الواضح بأن "الأونروا" قد أخفقت فيها بإعلانها الآحادي بتنفيذ خطة معدلة في مجال الإستشفاء، "ضاربة بعرض الحائط موقف القيادة السياسية الفلسطينية وتجاهل طلبها بتمديد تعليق العمل بخطة الإستشفاء الجديدة والعمل بخطة العام 2015".

في ظل أجواء أزمة الثقة بين الطرفين لا بد من تدخل سريع من راعي الحوار للضغط على الوكالة لإعادة الأمور إلى نصابها وتراجعها عما اتخذته من قرارات أخيرة لم يجر التوافق عليها، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المتحاورين، ففي حال انعدام الثقة ستُستأنف حالة الإحتجاجات السلمية وبالتأكيد هذه المرة ستكون تصاعدية وبشكل أقوى، فبغياب أي حل سياسي لقضية اللاجئين بتطبيق حق عودتهم إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قصراً على أيدي العصابات الصهيونية في العام 1948، وفي ظل حرمان اللاجئ الفلسطيني في لبنان من حقوقه الإقتصادية والإجتماعية، وغلاء المعيشة في لبنان، فلا بديل عن "الأونروا" كالتزام أممي بتقديم كافة الخدمات الإنسانية وكاملة دون نقصان، وإلا ستشهد منطقتنا العربية المزيد من الفوضى.