عُقدت يوم الإثنين (29 تموز 2013) جلسة عمل مشتركة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي ووزارة التربية والتعليم، في مكاتب الأخيرة في القدس الغربية، لمناقشة أوضاع التعليم العربي عشية العام الدراسي 2013/2014.
وشارك في الاجتماع رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المربي محمد حيادري، ومدير اللجنة السيد عاطف معدي، ورئيس المجلس التربوي العربي البروفيسور محمود ميعاري؛ وعن الوزارة شارك كلٌ من المديرة العامة السيدة داليت شطاوبر، ونائبتها السيدة غيلا نجار، والسيد آساف داتنر مدير قسم التخطيط والبناء، ومسؤول "قسم التعليم للعرب" السيد عبدالله خطيب، ومساعدا الوزير شيبي فرومان ونصر أبو صافي، وعدد من موظفي الوزارة.
وطرح مندوبو لجنة متابعة قضايا التعليم العربي القضايا الاستراتيجية والمطلبية، لا سيما حق التعليم العربي في إدارة ذاتية تربوية، وحاجته إلى ذلك، من الناحيتين البيداغوغية والإدارية؛ وذلك من خلال إقامة مديرية رسمية للتعليم العربي مع كافة الصلاحيات والمسؤوليات، وإلى جانبها سكرتارية تربوية عربية، واعتماد الخاصية القومية والثقافية واللغة العربية والتاريخ والتراث العربي الفلسطيني.
كما طرحوا القضايا المطلبية الحارقة، وأكد حيادري ومعدّي ضرورة عدم المساس بالميزانيات والموارد المخصصة للتعليم العربي بسبب التقليصات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة، مشددًا على ضرورة المساواة في الميزانيات، لا سيما الاستثمار في الطالب، وكذلك التمويل التفاضلي، أي حسب الوضع الاجتماعي-الاقتصادي، إلى جانب قضايا البنى التحتية والحاجة إلى خطة خماسية جديدة مموّلة ومجدولة، والتعليم اللامنهجي وعدم وجود أطر ملائمة للطلاب العرب، والنقص في الملاكات، وخصخصة المؤسسات التربوية، والتسرّب من التعليم، وحراسة المدارس، وغيرها.
من جانبها قالت المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم السيدة داليت شطاوبر أنّ سياسة الوزير شاي بيرون هي تعزيز التعليم الرسمي، وأنه لن يكون ثمة مساس بالموارد المخصصة للتعليم العربي، لا سيما الساعات التعليمية. وأضافت أنّ كل الخطط طويلة الأمد ستكون بالشراكة مع ممثلي المجتمع العربي.
وأكدت شطاوبر أنه ابتداءً من العام الدراسي القادم (2014/2015) سيتم اعتماد طريقة التمويل التفاضلي، وتحديد "سلة تلميذ" حسب معايير اجتماعية-اقتصادية. وأضافت في قضية خصخصة الروضات أنّ الوزارة تتجاوب مع كل مطلب من السلطات المحلية لفتح روضة، لكن ثمة مشكلة في بناء الروضات الجديدة بسبب وضع البنى التحتية في القرى والمدن العربية، مما يصعّب إيجاد مساحات ملائمة للبناء.
وقالت المديرة العامة للوزارة إنّه سيتم توجيه جزء من موارد الخطة الخماسية الحالية لصالح قضايا التسرّب والعسر التعلـّمي والتعليم اللامنهجي. وأضافت حول قضية التعيينات أنّ المعايير لدى توظيف المعلمين والمديرين يجب أن تكون مهنية تمامًا. وستكون هناك لجنة لموضوع جودة تأهيل المعلمين، بالتعاون مع كليات إعداد المعلمين. وأضافت أنّ مشروع استيعاب 500 معلم عربي في المدارس اليهودية سيبدأ هذه السنة (100 معلم كل سنة على مدار 5 سنوات)، وأنّه يمكن توسيعه إذا ما تم التغلب على الآراء المسبقة لدى مديري هذه المدراس.
وتحدث رئيس المجلس التربوي العربي البروفيسور محمود ميعاري في مداخلته عن قضيتين أساسيتين، هما المناهج والكتب الدراسية، والاعتراف بالخاصية القومية والثقافية والتربوية للتعليم العربي، مؤكدًا أنّ المجلس التربوي العربي يرى في نفسه جسمًا موازيًا للسكرتارية التربوية في الوزارة، ويطالب الوزارة بالاعتراف به على هذا الأساس، لضمان شراكة وتأثير جوهريين للاختصاصيين العرب في وضع السياسات التربوية.
وتحدث السيد آساف داتنر مدير قسم التخطيط والبناء عن الإشكاليات التي تواجه إخراج مخططات وموارد البناء في القرى والمدن العربية، بسبب أوضاع البنى التحتية ونقص الأراضي والمعيقات التي يكمن مفتاحها في وزارة الداخلية، والحاجة إلى مخططات هيكلية للبناء في كل بلدة، لمسح الوضوع الموجود والمنشود. وفي هذا الصدد طرح معدّي ضرورة إعداد خطة خماسية جديدة لسد النواقص في مجال البنى التحتية، وبناء آلاف الغرق الجديدة، مقترحًا عقد يوم دراسي خاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لتذليل المعيقات واستنفاد الموارد المرصودة لبناء في التعليم العربي، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة حسب توصيات "لجنة طرخطنبرغ" التي أقيمت بعد الاحتجاج الاجتماعي عام 2011. أما مساعد الوزير السيد شيبي فرومان فقال إنّ توجّه الوزارة هو حل المشاكل الحارقة بشكل فوري، والحوار والعمل المشترك ووضع برامج وخطط للأمدين المتوسط والبعيد، مع العلم بأنّ القضايا الاستراتيجية موضوعة على طاولة الوزير.
هذا، واتفق الطرفان على استمرار العمل المهني المشترك ومتابعة كافة القضايا، الاستراتيجية منها والمطلبية.
[email protected]
أضف تعليق