مدارس الناصرة ما زالت تستحوذ على اهتمام كتلة التجمع

نظرا لأهمية ومكانة مدينة الناصرة، وأخذا بعين الاعتبار معاناة تلك المدارس مما تعانيه سائر المدارس العربية، قرر النائبان عن كتلة التجمع البرلمانية، جمال زحالقة وحنين زعبي، إجراء زيارة إضافية، لثلاث مدارس، وذلك بمشاركة عضو البلدية عن تجمع الأصلاح والتغيير، عوني بنا والمساعد البرلماني سامي العلي.
بدأت الزيارة في مدرسة بئر الامير الجماهيرية، والتقى النائبان مديرة المدرسة، السيدة أمينة يزبك-مصلح، بحضور القائم بأعمال مدير دائرة الثقافة، الرياضة والشباب في بلدية الناصرة، خالد بطو، ومدير المشتريات في دائرة المعارف، عز فاهوم. شملت الزيارة شرحا وافيا من قبل مديرة المدرسة عن المسيرة التربوية والتعليمية في المدرسة الجماهيرية، إضافة للبرامج والخطط التعليمية والاثرائية المميزة التي تهتم بالطلاب ذوي العسر التعليمي، وبالطلاب المتميزين والموهوبين على حد سواء. وقد أشارت المديرة مصلح إلى النواقص والاحتياجات وعلى رأسها قضية عدد الطلاب الكبير في المدرسة والنقص في الغرف وساعات التعليم الخاص، وقد وعد النائبان بمتابعة الموضوع بعد الانتهاء من الجولات في المدارس.
وتطرقت النائبة حنين زعبي إلى زيارة مدرسة بئر الأمير قائلة: "لفت نظرنا شمولية الرؤيا التربوية للمدرسة واهتمامها، بالإضافة للتحصيل العلمي ولاحتياجات الطلاب التربوية والعلمية والنفسية، بشخصية الطالب والبيئة التعليمية، وربط الطالب بقضايا حيه وبلده وشعبه، عن طريق البرامج المنهجية واللامنهجية المتعددة، الأمر الذي نفتقده في كثير من مدارسنا العربية. ويلحظ الزائر على جدران المدرسة وفي ممراتها الرعاية والاهتمام بالبيئة وبالجو التعليمي. وأهم من هذا كله، أن المدرسة حققت ما حققته رغم عدد الطلاب الكبير، الذي يصل إلى 810 طالب، وهو أمر غير نادر في مدارسنا العربية، لكنه نادر مقارنة بالتحصيل وبالبيئة العلمية والتربوية في المدرسة". وأضافت زعبي: "المدرسة الجماهيرية بئر الأمير هي نموذج لمدرسة تعطي اهتماما شموليا للطالب، وتتعامل مع الطالب كإنسان وكمواطن وكابن شعب، فتربطه بقيمه الإنسانية وبدوره الفاعل وبانتمائه الوطني، ونحن حقيقة نكن كامل الاحترام لعطاء الهيئة التدريسية ومديرة المدرسة على حد سواء".
مدرسة الجليل الثانوية الرسمية، كانت الهدف الثاني للزيارة، حيث اجتمع النائبان زحالقة وزعبي وعضو البلدية عوني بنا، بمدير المدرسة، فيصل طه، الذي تطرق إلى تجربة المدرسة في مشروع "المدرسة التجريبية"، التي هي الأولى في المجتمع العربي، والذي شدد على دور المدير في مطالبة الوزارة ببرامج وميزانيات تفي احتياجات الطلاب، وعدم الاكتفاء بالشكوى. وأشار طه إلى ضرورة تطوير التعليم التكنولوجي في مدارس المدينة لإزالة العوائق التي تحول دون توجه الطلاب ذوي التحصيل المنخفض الى المدارس والمساقات التكنولوجية الملائمة لهم ولقدراتهم.
 

 وعقبت النائبة حنين زعبي على ما قاله المدير فيصل طه بشأن عدم الكف عن المطالبة بالحقوق: "هذه رسالة جديرة بأن تصل لكل مدراء المدارس العربية، الذين كثيرا ما يخافون المطالبة بحقوقهم من ممثلي الوزارة المختلفين بما فيهم المفتشين، ظنا أنهم يحوزون بهذا على رضى الوزارة ويبقون في مناصبهم."
وتطرق عضو البلدية، عوني بنا، إلى تجربة مدرسة الجليل وقال: "اطلعنا على تجربة فريدة في مدرسة الجليل الثانوية، رغم أن هذه المدرسة لا تحظى بالتقدير والتقييم الذي تستحقه، لكن هذا لا يعود إلى تقصير من المدرسة بل إلى انعدام رؤية تربوية شاملة للمدينة، ولافتقاد الناصرة لخطة تعليمية على مستوى المدينة تقوم بتوزيع التخصصات العلمية على المدارس المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى شرذمة اجتماعية وحاراتية للناصرة بدل توحيدها، وهي أكثر ما تحتاج للتوحيد."
وانتهت الزيارة في مدرسة راهبات المخلص الأهلية، حيث أستعرض مديرها، المربي عوني بطحيش، ونائبه، أيمن زعبي، التحديات التي تواجهها المدارس الاهلية المرخصة وغير الرسمية، وتتمثل في امتناع الوزارة عن تخصيص ميزانيات التطوير للمدارس الأهلية ومنعها من دخول وتطبيق الخطط التعليمية الجديدة مثل "أفق جديد"، وعدم منحها ساعات للتعليم الفردي لتشخيص الطلاب الذين يعانون اضطرابات ومشاكل، ورفض الوزارة تمويل البرامج اللامنهجية، اذ تخصص الوزارة وتمول فقط ساعات تعليم وتدريس المواضيع الأساسية وفق المنهاج. أضافة لذلك تعاني المدارس الأهلية من عدم توفير ميزانيات كافية من قبل البلدية لهدف الصيانة والترميم، واضطرار المدارس الأهلية لدفع رسوم باهظة للحصول على ترخيص لبناية أو قسم جديد، ناهيك عن صعوبة الحصول على ميزانيات تطوير من مؤسسات حكومية بحجة أن ارض المدرسة هي بملكية خاصة، وليست أرض عامة أو تابعة لدائرة أراضي اسرائيل.
وقال النائب جمال زحالقة: "كتلة التجمع البرلمانية تتابع منذ سنوات قضايا المدارس الأهلية، وهي تستحق كل الدعم ونحن نعتبرها من أهم مؤسساتنا الأهلية ولولاها لفقدت الناصرة وغيرها من المدن بعضاً من أهم معالمها الحضارية والتربوية والتعليمية".
وأضاف زحالقة: "ما تساهم به الدولة ومؤسساتها في ميزانية هذه المدارس هو اقل بكثير من تمويلها للمدارس الرسمية. إذا كانت المدارس الأهلية تجند الموارد لرفع مستوى التعليم، فهي تستحق الجوائز لا عقوبات حرمانها من الميزانيات التي هي حق الطلاب قبل تكون حق للمدرسة".