زحالقة يدعو الى أعادة فتح مدرسة عين حوض

 قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية وعضو لجنة المعارف في الكنيست, بان قرار وزارة المعارف اغلاق المدرسة الابتدائية الوحيدة في قرية عين حوض هو عمل غير تربوي ويلحق ضررا بالطلاب أولا وبأهلهم ثانيا. وطالب زحالقة الوزارة بالتراجع عن هذه الخطوة مؤكدا ان مدرسة عين حوض هي أحد معالم القرية منذ عشرات السنين.
جاءت اقوال زحالقة هذه، خلال زيارته لقرية عين حوض ولقاءه لجنة أولياء أمور الطلاب ونشيط التجمع، محمود ابو الهيجاء، بغية الاطلاع على أخر المستجدات في قضية أغلاق المدرسة الوحيدة في القرية، وشارك في الزيارة مركز تجمع الفريديس محمد مراعنة والمساعد البرلماني سامي العلي.
وكانت المحكمة المركزية في حيفا، قد رفضت مطلع العام الدراسي، طلبا تقدم به الأهالي لإصدار أمر احترازي يمنع الوزارة من إغلاق المدرسة، لاسيما وأن قرار إغلاق المدرسة كان تعسفيا ودون استشارة أهالي الطلاب وسكان القرية الذين درسوا في هذه المدرسة القائمة منذ 57 عاما.
وقال عضو لجنة اولياء الأمورعاصم أبو الهيجاء:"قدمنا الالتماس ضد قرار وزارة التربية والتعليم والمجلس الاقليمي حوف هكرمل اغلاق المدرسة. ولكن للأسف رفضت المحكمة طلبنا، وقد كان توجه القاضي محافظاً، مدعيا أنه لا يستطيع تقبل كل المطالب التي طرحناها، ولم يستوعب إمكانية إعطاء أمر لوزارة المعارف بفتح المدرسة يوم واحد قبل افتتاح السنة الدراسية".
في اعقاب ذلك قرر الاهالي وكخطوة احتجاجية إعلان الاضراب المفتوح، وقاموا بتوفير التعليم للطلاب من خلال تجنيد معلمين متطوعين بالتعاون مع مركز مساواة، للحيلولة دون خسارة الطلاب مواد تعليمية وأيام دراسية، حتى التوصل الى حل مع الوزارة يرضي الاهالي.
وأوضح عاصم ابو الهيجاء, أن وزارة المعارف حاولت عام 1994 اغلاق المدرسة، لكن رفض الأهالي حال دون ذلك، واكتفت الوزارة حينها بنقل طلاب المرحلة الاعدادية لمدارس خارج القرية مع ضمان سفر منظم. وأضاف ابو الهيجاء:" في البداية صدر قرار بإغلاق صفوف الخامس والسادس، وأُرجأ تنفيذه للسنة الدراسية القريبة، لكن بعد المعركة التي خضناها ضد القرار، اتخذت وزارة المعارف خطوة انتقامية وقررت اغلاق المدرسة بالكامل". وأضاف:" الامر الذي لم نتقبله خاصة وأن طلاب صفوف الاول والثاني سيواجهون صعوبة بالسفر، لن نسمح لوزارة المعارف بتعريض حياتهم للخطر خاصة وأننا عانينا بالماضي من تجربة مريرة من المواصلات غير الامنة التي تخصصها الوزارة لطلاب عين حوض ".
وقال فارس أبو الهيجاء، أحد أولياء ألأمور: "المجلس الاقليمي حوف هكرمل المتواجدين في نفوذه ووزارة المعارف قررا اغلاق المدرسة بادعاء أن عدد الطلاب غير كاف ولا يتعدى ال-40 طالبا، وأن المستوى التعليمي في المدرسة متدن، وهذا غير صحيح، فالمدرسة من أفضل المدارس الابتدائية. المدرسة في حيفا التي يريدون إرسال أبنائنا لها تبعد حوالي 30 كيلومترا عن القرية. نحن نرفض قرار راحيل متوكي بإغلاق المدرسة. سيبقى الأولاد في القرية ولن نستغني عن المدرسة القائمة منذ 57 سنة". وأكد محمود أبو الهيجاء من كادر تجمع عين حوض أن المجلس الاقليمي حوّل المدرسة خلال أسبوعين لروضة، من خلال إضافة ألعاب ومنشآت لساحة المدرسة لفرض أمر واقع.
وقال النائب زحالقة:" هذه مدرسة قديمة وكانت قائمة حتى حينما كانت عين حوض تعتبر قرية غير معترف بها, فلماذا هذه الخطوة الان وبعد مضي سنوات طويلة على ألاعتراف" . وأضاف زحالقة :" طريق الوصول الى القرية والسفر في قلب المنحدرات الوعرة الحادة تعتبر مهمة شائكة وصعبة ومحفوفة بالمخاطر، الامر الذي يزيد من معاناة السكان ويعزلهم عن القرى المحيطة، وإغلاق المدرسة ونقل الطلاب للدراسة في حيفا يترتب عليه سفرا يوميا في المنحدرات الوعرة التي تفصل القرية عن الشارع الرئيسي بكل ما في ذلك من مخاطر، ووفق برنامج وزارة المعارف سيضطر طلاب المدرسة الابتدائية للسفر اكثر من 20 كيلومترا للوصول لمدارس في حيفا, ناهيك عن انهم سيضطرون لانتظار المواصلات ساعات طويلة اذ ان سفرهم وعودتهم سيكون منوطا بالطلاب الثانويين من عين حوض الذين يدرسون في الفريديس وحيفا ".
وكان النائب زحالقة قد ابرق رسالة عاجلة لوزير المعارف، جدعون ساعر طالبه فيها بالعدول عن قرار أغلاق المدرسة الوحيدة في عين حوض، موضحا الضرر الذي سيلحق بالطلاب والأهالي نتيجة القرار الغير منطقي وغير تربوي، مشددا على واجب الوزارة بتوفير وإتاحة حق أساس للطلاب وفق ما ينص عليه قانون التعليم الالزامي كما وقدم زحالقة طلبا لعقد جلسة عاجلة في لجنة المعارف البرلمانية لبحث قرار الإغلاق فضلا عن توجهه لجهات رسمية تعنى بشؤون الطلاب وحقوقهم. وناشد الاهالي بتكثيف النشاطات الاحتجاجية وتعزيز وحدة الصف لكي لا يخسروا المدرسة.