ورغم هذه التقديرات، يدرس مسؤولون في الحكومة إمكانية عقد جلسة الاستماع كما هو مخطط لها، حتى في حال صدور قرار قضائي بتجميد المسار، وذلك باعتبار الجلسة "إجرائية" قد لا تفضي إلى قرار نهائي.
رفضت المحكمة العليا، أمس، طلب رئيس بلدية الناصرة المقال، علي سلام، بإصدار أمر احترازي يجمّد قرار وزير الداخلية بحله من منصبه
وجاء القرار وسط تضارب في المواقف القانونية والسياسية بشأن صلاحية المحكمة في التدخل بقرار التعيين، وهو ما دفع قضاة المحكمة إلى تعليق الجلسة مؤقتًا.
مصير هذا القرار سيُحسم على الأرجح في المحكمة العليا، التي ستنظر في الطعون المقدمة ضده.
أمرت محكمة العدل العليا في القدس، برئاسة القاضية دفنة براك إيرز، الجهات الرسمية بالرد على الالتماس
في هذا السياق، أعلن المحامي آفي غولدهامر، الموكل من قبل رئيس البلدية علي سلام، أن موكله قرر التوجه إلى محكمة العدل العليا للاستئناف على قرار الوزير، وأضاف: "أعتقد أن هناك احتمالًا أن تقبل المحكمة هذا الاستئناف".
أعلن المركز الإصلاحي للدين والدولة أنه يدرس التوجه إلى المحكمة العليا في حال واصلت الدولة الامتناع عن أداء واجبها في توفير وسائل حماية لجميع سكان الدولة
المنظمة لفتت إلى أن قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1998 يكفل حق الوصول إلى خدمات الطوارئ
الجلسة التي حملت عنوان “وقف الإبادة الجماعية في غزة: حان وقت العقوبات الأوروبية”، جاءت بمبادرة من مجموعة اليسار الأوروبي (The Left) التي تضم 46 نائبا، وحضرتها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.
في ظلّ حالة الطوارئ والتصعيد الأمني الخطير، تؤكّد الهيئة العربيّة للطوارئ المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا
وجاء في البيان المشترك الصادر عن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب
"لن نتوقف حتى نعيد الرهائن بأسرع وقت ممكن. هذه هي مسؤوليتنا الأخلاقية العليا، ونعمل من أجل ذلك في كل لحظة. حماس هي من يرفض مبادرة (المبعوث الأميركي، ستيف) ويتكوف التي قبلتها إسرائيل وأقرّتها. وهي تدفع وستدفع ثمنًا باهظًا على ذلك".
قدمت هيئة الدفاع العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عريضة عاجلة إلى المحكمة العليا (بجتس) ضد مراقب الدولة، طالبت فيها بوقف فوري لإجراءات
في ظل تصاعد سياسة الهدم والاقتلاع التي تنتهجها حكومة نتنياهو – بن غفير، وتحديدًا من خلال ما يُعرف بـ"سلطة تهجير عرب النقب"، أصدرت لجنة التوجيه العليا
المحامي طلب الصانع، من لجنة التوجيه العليا أكد ان العمل مستمر وأن النشاط مستمر، وأن الكفاح مستمر وان الإيمان بالحق مستمر، المشاركة الشبابية تؤكد ذ
اختتمت ظهر اليوم الخميس مظاهرة قطرية حاشدة في مدينة بئر السبع، شارك فيها الآلاف بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وبدعم من لجنة المتابعة العليا والعديد من القوى الشعبية والسياسية.
تنظم لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، اليوم الخميس، مظاهرة قطرية في مدينة بئر السبع، بمشاركة لجنة المتابعة العليا والعديد من القوى الشعبية والسياسية، ا
ويكشف الالتماس، الذي قُدم بواسطة طاقم المحامين في مركز مساواة، الشهر الماضي، أن المفوضية تنتهك القانون من خلال التعاون مع جمعيات تر
واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى "السيطرة على لجنة التعيينات"، حيث برر نتنياهو قراره بأن الأعضاء المُقالين "غير نشطين". إلا أن مسؤولا في اللجنة وصف رد رئيس الوزراء بأنه "غير صحيح".
وأشار البيان إلى أن المحكمة المختصة أصدرت حكماً نهائياً بعد استيفاء مراحل التقاضي، وتم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.
