ألزمت المحكمة العليا مفوضية خدمات الدولة حتى 9.6.2025 بالرد على الالتماس الذي قدّمه مركز مساواة، والذي يطالب بوقف التمييز الممنهج ضد المواطنين العرب في التوظيف في القطاع العام.
ويكشف الالتماس، الذي قُدم بواسطة طاقم المحامين في مركز مساواة، الشهر الماضي، أن المفوضية تنتهك القانون من خلال التعاون مع جمعيات تروّج لتوظيف اليهود فقط في المناصب العليا، وتعرض تقارير مضللة بشأن التمثيل العادل.
وكشف الالتماس، الذي قدّمه طاقم محامي المركز، عن انتهاك مفوضية خدمات الدولة للبند 15أ من قانون التعيينات، وتعاونها مع جمعيات تُقصي العرب وتمنح الأفضلية لليهود فقط في التوظيف والترقية. كما يفضح الالتماس عرض المفوضية لمعطيات مضلّلة تُوحي بوجود تمثيل عادل، رغم غياب ذلك فعليًا.
وأظهر الالتماس أرقامًا صادمة: مفوضية خدمات الدولة لا تضم سوى 2% من الموظفين العرب، بينما تتراوح النسب في الوزارات الأخرى بين 0% و9%، رغم أن العرب يشكلون أكثر من 21% من السكان.
وكان مركز مساواة قد طالب بتجميد التعيينات في الوزارات التي لم تصل إلى نسبة 10% من التوظيف العربي، عداد خطة عمل لضمان تمثيل نسبي عادل ووقف التعاقد مع جمعيات تمارس تمييزًا ضد العرب
وفي تعقيبها، قالت نِبال عرادات، منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة:
"الجهة المكلفة بتطبيق القانون هي من تنتهكه. ما كشفناه في الالتماس هو صورة متكاملة لتمييز ممنهج، لا يمكن التعامل معه كإهمال عابر. صمت الدولة يعني تبنّي هذا التمييز كسياسة، في مركز مساواة نرى بقرار المحكمة خطوة مهمة نحو فتح ملف التوظيف الحكومي أمام رقابة قضائية جادة، وسنواصل جهودنا لمحاسبة الجهات التي تعيق التمثيل العادل لعرب الداخل في مؤسسات الدولة".
[email protected]
أضف تعليق