المحكمة العليا تمدد مهلة الرد على استئناف علي سلام حتى 11 آب

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية منح وزارة الداخلية وأعضاء بلدية الناصرة مهلة للرد على الاستئناف الذي قدّمه رئيس بلدية الناصرة المعزول، علي سلام، حتى الحادي عشر من آب/ أغسطس المقبل، وذلك بعد أن كانت المهلة السابقة محددة حتى 20 تموز/ يوليو.

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت تمديد المهلة حتى السابع من أيلول/ سبتمبر، أي بعد انتهاء عطلة المحاكم الصيفية، غير أن محامي علي سلام اعترضوا على هذا الطلب، مؤكدين أن استمرار إبعاده عن منصبه يسبب أضرارًا كبيرة، وطالبوا بأن لا تتجاوز المهلة يوم 30 تموز. ومع ذلك، قررت المحكمة تمديد المهلة إلى منتصف آب، كحل وسط بين الطرفين.