أصدر وزير الداخلية، حاييم موشيه أربيل، يوم الاثنين الماضي، قرارًا رسميًا يقضي بعزل رئيس بلدية الناصرة وأعضاء المجلس البلدي من مناصبهم، وتعيين لجنة خاصة لتولي إدارة البلدية، وذلك استنادًا إلى البند 143(أ) من قانون السلطات المحلية.
جاء القرار عقب مراجعة نتائج لجنة التحقيق، التي خلصت إلى أن رئيس البلدية وأعضاء المجلس لا يقومون بمهامهم على النحو المطلوب. كما استند القرار إلى توصية من مدير عام وزارة الداخلية، بناءً على معلومات ميدانية وفّرتها الشرطة.
في هذا السياق، أعلن المحامي آفي غولدهامر، الموكل من قبل رئيس البلدية علي سلام، أن موكله قرر التوجه إلى محكمة العدل العليا للاستئناف على قرار الوزير، وأضاف: "أعتقد أن هناك احتمالًا أن تقبل المحكمة هذا الاستئناف".
وتابع غولدهامر قائلًا: "تلقيت اليوم رسالة من المحامي شاحر بن عامي، ممثل مركز الحكم المحلي، يؤكد فيها أنهم توجهوا لوزير الداخلية بطلب لإلغاء القرار، معلنين دعمهم لموقف رئيس البلدية".
وأشار غولدهامر إلى أنه يتوقع تقديم الاستئناف الرسمي حتى نهاية الأسبوع الجاري.
[email protected]
أضف تعليق