بقلم: المحامي زكي كمال
نتائج الانتخابات ومصير التمثيل العربي في الكنيست
ثلاثة أسابيع ونيَّف منذ أن انتهت الانتخابات البرلمانيّة الإسرائيليّة، وفي خضم الاتّصالات المتواصلة، الخفيّة منها والعلنيّة، في محاولة من المرشّح لتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، زعيم حزب "ياشار" لصياغة ائتلاف حكوميّ جديد يريده أن يصمد لسنوات أربع. وأن لا يكون مصيره مشابهًا لمصير، مثيله السابق من العام 2021 في عهد حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينيت وبعده يائير لبيد، وبمشاركة القائمة العربيّة الموحدة، والذي تفكّكت أوصاله بعد عام واحد فقط. وما زالت هذه الانتخابات ورغم نتائجها التي أشارت إلى وجود أغلبيّة برلمانيّة عدديّة حاليًّا على الأقل قوامها 67 مقعدًا ، للمعسكر المعارض للحكومة الحاليّة، ورغم انتخاب رئيس جديد للبرلمان هو ماتان كاهانا من حزب أيزنكوت بأغلبيّة 66 صوتًا لمنصب رئيس الكنيست البرلمان، وهو ربما المنصب الثاني الأكثر تأثيرًا بعد رئيس الحكومة، ما زالت تلك النتائج بتبعاتها على أرض الواقع والساحة السياسيّة، تؤكّد أنها خلقت واقعًا، بل تستوجب طرح أسئلة هامّة تستحق الوقوف عندها وتحليلها، تتعلّق بقضايا متعدّدة وكثيرة منها، على سبيل المثال لا الحصر، مصير المقاعد التسعة عشر التي حصلت الأحزاب العربيّة عليها، محقّقة بذلك أعلى تمثيل برلمانيّ للمواطنين العرب منذ قيام دولة إسرائيل سنة 1948، وما ينبثق عن هذا من سؤال إضافيّ لا يقلّ أهميّة حول ما إذا كانت هذه المقاعد ستترجم إلى مشاركة فعليّة في اتّخاذ القرارات، سواء كان ذلك كجزء من الحكومة والائتلاف أو على الأقلّ كجزء من الائتلاف كما تريد القائمة العربيّة الموحدة، أو ككتلة مانعة رسميّة أو غير رسميّة كما تريد القائمة المشتركة ظاهريًّا، مع الإشارة هنا إلى أن كافّة الأحزاب اليهوديّة، ومن كلا المعسكرين، ما زالت ربما باستثناء حزب الديمقراطيّين، ترفض أي شراكة عربيّة في الائتلاف، بخلاف الدول الديمقراطيّة والليبراليّة في العالم والتي تضمن للأقليّات العرقيّة والدينيّة حصّة واضحة في منظومة صنع القرارات، إضافة إلى قضايا أخرى منها مصير التشريعات التي جاءت في سياق الانقلاب الدستوريّ الذي قادته حكومة ٍاليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي في عرف القانون الإسرائيليّ اليوم حكومة انتقاليّة تخضع لتقييدات عديدة ، ومنها مصير لجنة التحقيق الرسميّة في هجمات السابع من أكتوبر 2023، وتحديد مدّة إشغال رئيس الحكومة لمنصبه ليقتصر على فترتين دستوريّتين فقط وغيرها. وكلّها أسئلة تؤكّد مرّة أخرى أن الحال في إسرائيل اليوم، أبعد ما يكون عن العاديّ والطبيعيّ، وكم بالحريّ أن الأشهر القادمة ووفق صيغة الحكومة القادمة ستحدّد الوجهة التي تسير الدولة في اتّجاهها، خاصّة بكلّ ما يتعلّق بالمواطنين العرب، وما تبدو وكأنها الفرصة الأخيرة لمنع إقصائهم كليًّا وربما حرمانهم من حقّ التصويت أو اعتباره مشروطًا بشروط تعجيزيّة، هي بمثابة كلمة حقّ يراد بها باطل. وفي هذا الموضوع أيّ مشاركة أو اشتراك الأحزاب العربيّة في الحكومة، فإنه يثير الدهشة والاستغراب، إذ لا يمكن لشخصيّات برلمانيّة إسرائيليّة، تطلب تشكيل حكومة، أن تتجاهل الواقع السياسيّ، وملخّصه أنه لن تقوم حكومة بأصوات المعارضة لنتنياهو دون أصوات الأعضاء العرب، وربما ستكون كلّ المناورات والمحاولات لإقناع الأحزاب المتدينة، الحريديم، بالانضمام إلى الحكومة، تهدف إلى شرعنة الائتلاف الذي لا مفرّ منه، فلا يمكن استبدال الحكومة الحاليّة دون أصوات أعضاء الكنيست من الأحزاب العربيّة. وإذا ما كانت هناك حنكة سياسيّة يستخدمها أفيغدور ليبرمان، بتأييد صامت من الأحزاب المناوئة للحكومة الحاليّة ، لكي يقتنع الشعب اليهوديّ بأن نار العرب أفضل من جنّة الحريديم، الذين يأخذون الأموال العامَّة دون دفع ضريبة التجنيد، ودون العمل في مختلف مجالات العمل في الدولة ، فهذا قد يكون الدرس الرائع الذي تلقّنه الأحزاب العربيّة لحكومة اليمين.

حقّ التصويت بين الاعتراف الانتخابي والإقصاء السياسي
والسؤال أو الأسئلة، والتي ما زالت معالم الإجابة عليها أو حتى البوادر الأوليّة لها، غير واضحة، خاصّة وأن نتيجة الانتخابات من حيث عدد المقاعد للأحزاب العربيّة لم تكن نتيجة عاديّة، بل نتيجة لعمليّة تعبئة واسعة للمواطنين العرب داخل إسرائيل، ورسالة واضحة ملخّصها ضرورة إعادة تشكيل ميزان القوى البرلمانيّ، ورغبة في جعل ممثّليهم طرفًا أساسيًّا في الحسابات المتعلّقة بتشكيل الحكومة المقبلة أو جزءًا منها، لكن هذه النتيجة وبدلًا من تحقيق أهدافها ومرادها الحقيقيّ والمنطقيّ، نجد حتى الآن قيادة الدولة ومعظم شعبها، تحارب ضد دمج المواطنين العرب والترحيب برغبتهم الانخراط في الحكومة القادمة، فتحوّلت هذه الرغبة وهذه الإرادة وبفعل الأوضاع في إسرائيل والميل نحو اليمين الذي يعاني عقدة كراهية العرب، أو ربما الانجراف نحو التعصّب الدينيّ والسياسيّ والعرقيّ، إلى مفارقة سياسيّة لافتة، تطرح السؤال الأهمّ، وهو كيف يمكن في دولة ما زالت تدَّعي الليبراليّة والديمقراطيّة، أن يتمّ الاعتراف بحقّ المواطنين العرب في التصويت، والمشاركة في العمليّة الانتخابيّة وإيصال مندوبيهم إلى البرلمان، ومع ذلك ينقلب الحال فور حدوث ذلك على أرض الواقع، ليصبح صوتهم غير شرعيّ، بل يتمّ اتّهامهم بسرقة الانتخابات بفعل تبرّعات من جهات معادية لدولة إسرائيل، منها تركيا وقطر والسلطة الفلسطينيّة، وصولًا إلى كون إشراك الأحزاب التي تمثلهم في السلطة التنفيذية يثير اعتراضات وتحفّظات داخل الطبقة السياسيّة الإسرائيليّة، إلى جانب تأييد ما، انعكس في مظاهرات احتجاجيّة طالبت بإشراك الاحزاب العربيّة في الائتلاف والحكومة المرتقبين، وكذلك في مواقع صنع القرارات واعتبار أصواتهم مساوية تمامًا لأصوات اليهود، وبالتالي لا بدّ وعلى ضوء هذه النتيجة خاصّة، ورغم غرابة ذلك، من طرح السؤال بإلحاح وبصيغته الواضحة، والتساؤل أو السؤال ، هل يكفي أن يكون للمواطن العربيّ الحقّ للمساهمة في انتخاب من يحكمون البلاد، دون أن يكون له الحقّ نفسه في المشاركة في تدبير شؤونها وتحديد سياساتها، أو في ممارسة الحكم والمشاركة فيه، وكأَن لسان حال من يعتبر أصوات المواطنين العرب غير شرعيّة من حيث التأثير والمشاركة في اتّخاذ القرار، يقول للمواطن العربيّ، أنه من حقّه انتخاب من يحكمه، شرط أن يكون يهوديًّا، وليس من حقّه حتى التفكير في إمكانيّة حكم نفسه بنفسه، وهو قول لا يمكن المرور عليه مرّ الكرام، فهو ليس سؤالًا سياسيًّا أو حزبيًّا أو انتخابيًّا، بل إنه تعبير عن مشكلة خطيرة تزداد تعقيدًا واستعصاءً، خاصّة منذ السابع من أكتوبر أو بفعله كمحفّز كشف عن وجودها كتيّار تحت أرضي أو خفيّ، لا تتعلّق فقط بتصويت معيّن دون غيره أو حتى وجود تمثيل برلمانيّ للمواطنين العرب داخل البرلمان، بل إنها أوسع من ذلك وبالتالي أخطر، لأنها تتعلّق بقضيّة أشمل برزت خاصة منذ قانون القوميّة عام 2018، وهي المعقّدة، بل ربما التناقض البنيويّ الجوهريّ والأساسيّ وربما المثير للقلق، بين تعريف إسرائيل لنفسها كدولة دولة يهوديّة، وبين اعتبارها تعريفيًّا على الأقلّ، كدولة ديمقراطيّة تعيش فيها أقليّة عربيّة تبلغ نحو 22% من مجمل مواطنيها، خاصّة مع استمرار الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ، وهي الحقيقة التي تجعل مسألة مشاركة الأحزاب العربيّة في الحكومة أو الائتلاف، أكثر من مجرّد خطوة برلمانيّة أو حكوميّة أو سياسيّة أو انتخابيّة، بل خطوة تحمل أبعادًا قوميّة وتاريخيّة تتجاوز الأبعاد العاديّة المترتبة على تشكيل الائتلافات الحكوميّة، وتخلق حالة خاصّةً ، وبخلاف المتّبع كما قلنا في الدول الليبراليّة والديمقراطيّة، تجعل من الانتماء إلى أقلية قوميّة أو عرقيّة أو سياسيّة حاجزًا أمام المشاركة في المسؤوليّات الحكوميّة في الديمقراطيّات أو المشاركة في الائتلاف دون حقائب وزاريّة، أو حتى التصويت، إلى جانب مرشّح لرئاسة البرلمان كما اتّضح خلال التصويت على انتخاب ماتان كهانا لرئاسة البرلمان، خلفًا لليكوديّ أمير أوحانا، ومطالبة كهانا عدم الاعتماد على أصوات الممثّلين العرب، أو في الحقيقة استخدام التمثيل العربيّ في البرلمان ذريعة لإقصاء المواطنين العرب.. ربما كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى، كنت قد أشرت في مقالات سابقة، إلى أنها قد تصل حدّ منع المواطنين العرب من الترشّح والتصويت.. وهذا ليس ضربًا من الخيال على ضوء التوّجهات المتطرّفة داخل اسرائيل.

المواطنة والمساواة في مواجهة سياسات التمييز
ما سبق، وإن كان في نظر البعض، قضيّة داخليّة إسرائيليّة، هو ليس كذلك، أو أنه لا يقف عن ذلك الحدّ، بل يصل أبعد منه، فهو دلالة إضافيّة على تهم أو شبهات موجّهة لإسرائيل تتعلّق بتعاملها مع المواطنين العرب، تدور حول الميزانيّات وسياسات التخطيط والبناء والتعليم والسياسات المناوئة لمنظّمات القطاع الثالث ،أي المنظمات غير الحكوميّة، وتعامل الجهاز القضائيّ معهم، على أن إسرائيل بتوجّهاتها اليمينية والتي تقترب من العنصريّة والتمييز العرقيّ، تصرّ على ممارسة الإقصاء الذاتيّ وتأكيد صحة التوجّهات المسيحانيّة الخَلاصيّة الدينيّة التي تؤكّد أن إسرائيل يجب أن تعيش على حدّ السيف، وأن تكون وحيدة بين الأمم وأن لا تنتظر علاقة طيبة من أحد وليس ذلك فقط، بل أن تصبح دولة لليهود فقط في أحسن الحالات، ودولة تمارس التمييز العنصريّ والقوميّ في أسوأ الحالات كما أشرت في مقال سابق. علمًا أن تقليص الحقّ الديمقراطي في الانتخاب إلى حقّ في التصويت فقط، هو حالة غير مسبوقة في أي ّدولة كانت، وممارسة سياسيّة جديدة ومن نوع جديد تفهم المواطنة على أنها مشاركة في الانتخابات والتمثيل البرلمانيّ، لكن ليس الوصول إلى مراكز القرار ، فهذا تحيطه بل تمنعه تحفّظات سياسيّة أصلها تمييز واضح، يتناقض وأبسط قواعد النظام الديمقراطيّ الذي يدعو إلى علاقة بين بين الدولة ومواطنيها ، تقوم على أساس احترام القواعد الدستوريّة والقانونيّة، لا بالأصل القوميّ للمواطنين، أو بجعل أصوات المواطنين العرب ، رصيدًا انتخابيًّا يُستعمل لتغيير موازين القوى، ثم يُستبعد أصحابه عندما يتعلّق الأمر بتوزيع المسؤوليّات السياسيّة والحكوميّة وحقّ اتّخاذ القرار ، وهي ممارسة تضاف إلى سياسات أخرى دفعت بدول أوروبيّة وغيرها إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليّين ومنظّمات إسرائيليّة بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيّين في الضفة الغربية، وغيرها، ومن هنا أهمّيّة الحديث عن أمرين هما كون إسرائيل دولة ديمقراطيّة حتى لو كانت محدودة، وكونها يهوديّة، فالغلبة للثاني تعني أن ما حدث في الانتخابات الأخيرة وبعدها، والإجماع الصهيونيّ على إقصاء الأحزاب العربيّة، واعتبار أصوات المواطنين العرب غير شرعيّة، هو مقدّمة لما سيأتي.. والقادم أسوأ.

مشاركة الأقليات في الحكم: تجارب دولية ومقارنة بإسرائيل
حديثي عن الإقصاء الذاتيّ الإسرائيليّ، وإصرار اليمين المتديّن على أن تعزل إسرائيل نفسها عن العالم الديمقراطيّ لا يأتي من فراغ، فإسرائيل ليست الديمقراطيّة الوحيدة التي تعيش فيها أقليّة قوميّة أو عرقيّة أو دينيّة تشارك أحزابها في الائتلافات الحكوميّة، ويتولّى ممثّلوها أحيانا مسؤوليّات وزاريّة أو إداريّة ضمن إدارة الشؤون والقضايا العامّة، ففي بلجيكا تشارك الأحزاب الممثّلة للمجموعات المختلفة في تشكيل الحكومات الاتحاديّة وتوزيع الحقائب الوزاريّة، وكذلك كندا التي تعتبر التعدديّة السياسيّة واللغويّة جزءًا أساسيًّا من الحياة السياسيّة بما في ذلك المشاركة التامّة في النشاط الحكوميّ والبرلمانيّ، وفي فنلندا مثلًا تضمن المواثيق والممارسات السياسيّة المتّبعة مشاركة حزب الشعب السويديّ، الذي يمثّل المواطنين الناطقين باللغة السويديّة، في الحكومة والائتلاف، تمامًا كما في نيوزيلاندا والأقليّة الماوريّة فيها، والتي شارك حزبها في الحياة البرلمانيّة والنشاطات والمسؤوليّات الحكوميّة، بينما تتّجه إسرائيل بالمقابل إلى اعتبار المواطن العربيّ أقلّ أهليّة من المواطن اليهوديّ ورفض رغبته أو حقّه بالمشاركة في إدارة شؤون الدولة أو حتى شؤون مصوّتيه، وذلك، حاليًّا على الأقلّ، ليس لوجود مانع قانونيّ يمنعه من المشاركة في الحكومة ، بل بسبب هويّته وعوامل أخرى تتعلّق بالسياسيّة والأيديولوجيا سببها النزاع الإسرائيلي ّالفلسطينيّ والاختلافات حوله. وهي اختلافات تستغلّها بعض الأحزاب اليهوديّة مع سبق الإصرار والترصُّد، وبهدف كسب تأييد القاعدة الانتخابيّة فقط، كمبرّر لرفض التعاون مع الأحزاب العربيّة أو حجّة لإقصائها ونزع الشرعيّة عنها، ومعه نزع الشرعيّة عن أكثر من 20% من المواطنين في الدولة.

المقاعد العربية التسعة عشر واختبار المساواة السياسية
القضيّة الأوسع والأخطر والتي أعادتها نتائج الانتخابات البرلمانيّة الإسرائيليّ عام 2026، وتحديدًا إنجاز الأحزاب العربيّة وحصولها على 19 مقعدًا، تتجاوز البعد الآنيّ، أي الحكومة القادمة والمقبلة، ولا تقف عندها، بل إنها تمسّ جوهر مفهوم المساواة السياسيّة داخل مجتمع تتداخل فيه التوتّرات القوميّة والتاريخيّة، وتعيد إلى الأذهان، بل تشرح السبب الرئيسيّ لعدم إدراج بند المساواة ضمن قانون القوميّة، وكأنه كان المقدّمة لما نحن أمامه اليوم، من نزع تامّ للشرعيّة عن المواطنين العرب او على الأقل، وربما كحالة مرحلية، الفصل المصطنع بين التمثيل البرلماني العربي وبين المشاركة في السلطة التنفيذيّة ، لأسباب عرقيّة، بينما تجيء شرعيّة المشاركة في السلطة من المواطنة والاقتراع العام والنتائج الانتخابيّة والقدرة على التوصّل الى تفاهمات سياسيّة، تتجاوز التمييز أو إقصاء الأقليّات، وتناسي كون الديمقراطية تُقاس أيضًا بمكانة الأقليّات داخل مؤسّسات الحكم، أي بحقوق الأقليّة وليس سلطة أو تسلّط الأغلبيّة، وبضمان مشاركة المواطنين المنتمين إلى الأقليّات في تحديد السياسات وتولّي المسؤوليّات الرسميّة على قدم المساواة، وهذه مفارقة مصيريّة أعادت انتخابات 2026 طرحها بقوة داخل المشهد السياسيّ الإسرائيليّ، كانت خافية لسنوات بسبب ضعف التمثيل البرلمانيّ العربيّ من جهة، وعزوف الأحزاب العربيّة عن المشاركة في الائتلاف. وهي حالة تبدّلَت فقط بفضل توجّهات القائمة العربيّة الموحّدة ورئيسها الدكتور منصور عباس، ومشاركتها في ائتلاف حكومة التغيير عام 2021، في أوّل انضمام لحزب عربيّ مستقلّ إلى ائتلاف حكوميّ إسرائيليّ في التاريخ السياسيّ للدولة، وتوجّهات تقوم على التأثير من داخل المؤسّسات، وليس معارضتها من الخارج، مقابل الحصول على التزامات تتعلّق بتحسين أوضاع المواطنين العرب، خاصّة الاقتصاديّة والتعليم والسكن والخدمات العموميّة.

هل تتغيّر مواقف الأحزاب تجاه الشراكة العربية؟
نتائج الانتخابات البرلمانيّة الإسرائيليّة الأخيرة، ورغم الحاصل حتى اليوم، تستوجب السؤال الحقيقيّ والذي يبدو ربما غريبًا، حول ما إذا كانت ستقود بعض قيادات معسكر التغيير إلى تغيير مواقفها والقبول بمشاركة عربيّة تامّة أو جزئيّة في الائتلاف والحكم ، والانتقال من معسكر المعارضة إلى القبول، في تحوّل لافت قد يغير الخريطة السياسيّة، ولن يكون الأول من نوعه إسرائيليًّا، سبقه انتقال أريئيل شارون رئيس الحكومة من حلم أر ض إسرائيل الكبرى، وحتى اعتبار المملكة الأردنيّة الهاشميّة موطن الفلسطينيّين، إلى الانسحاب من طرف واحد من غزة، وانتقال إسحق رابين من موقفه في الانتفاضة الأولى الذي دعا إلى تحطيم العظام، إلى توقيع اتفاقيّات أوسلو واتفاقيّة السلام مع الأردن، وقبلهما مناحيم بيغن الذي وقّع اتفاقيّات السلام مع مصر. أمّا عالميًّا فربما يكون جي. دي فانس ( جيمس ديفيد فانس) نائب الرئيس الأميركيّ الحاليّ دونالد ترامب، وهو سياسيّ ومؤلّف ومحامٍ وصحفيّ سابق في سلاح مشاة البحريّة، يمثّل ولاية أوهايو في مجلس الشيوخ الأمريكيّ من 2023 حتى 2025، لم يتورّع عن وصف نفسه أنه محافظ وطنيّ وشعبويّ يمينيّ، يتبنى مواقف محافظة للغاية، تتأثّر بالمبادئ الكاثوليكيّة المتزمّتة، رغم أنه نشأ على يد الديمقراطيّين وأمضى الكثير من طفولته مع جدّه وجدّته، اللذين كانا ديمقراطيّين كلاسيكيّين، لكنّه اعتنق مبادئ محافظة انعكست في كتابه من العام 2016، "مرثية هيلبيلي: مذكّرات عن عائلة وثقافة في أزمة" والذي أصبح من الكتب الأكثر مبيعًا في عامي 2016 و2017، حتى وصفه البعض أنه واحد من أفضل الكتب التي تساعد على فهم فوز ترامب، بينما انتقده كثيرون باعتباره تحليلًا سطحيًّا ليس أكثر، مع الإشارة هنا إلى أن جي دي فانس، طالما انتقد سياسات ترامب خاصّة في فترة ولايته الأولى واعتبره غير ملائم للسلطة أو حتى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوريّ، ولم يصوت لترامب في انتخابات عام 2016، بل إنه قام بالتصويت بدلًا من ذلك للمرشّح المستقلّ إيفان ماكميلان ، لكنه انتقل وبعد أن راقب عن كثب سياسات إدارة جو بايدن، الخارجيّة والداخليّة وخاصّة مواقفه من روسيا ودول شرق أوسطيّة، إلى دعم دونالد ترامب في الانتخابات التمهيديّة الرئاسيّة للحزب الجمهوريّ 2024، باعتباره الحلّ الأفضل والأمثل لمشاكل الولايات المتحدة كلّها، وتخفيف حدّة التوترات الداخليّة وغير ذلك، ليعلن ترامب اختياره نائبًا له، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها تبشر بالفوز، فهل سيحدث هذا هنا في إسرائيل أيضًا؟؟ .

ما بعد الانتخابات: من التمثيل إلى التأثير في القرار
ختامًا، انتهت الانتخابات وبانت نتائجها، لكنها بدلًا من إيضاح الصورة وحسم الخلافات والاختلافات خلقت واقعًا ضبابيًّا غير واضحة معالمه، دون أن تدفع المقاعد ال 67 التي حصلت عليها أحزاب كتلة التغيير وبضمنها الأحزاب العربيّة، إلى التصرّف كمنتصر واثق، بل إنها تتصرّف كتحالف خائف ينتظر تعاطف الأغلبيّة الصهيونيّة أو إجماعها، ويرفض 19 مقعدًا عربيًّا، وبالتالي فإن الاختبار الحقيقيّ لنتائج الانتخابات بالنسبة للأحزاب العربيّة يتعلّق بمدى الانتقال من الاعتراف الانتخابيّ إلى الاعتراف السياسيّ. أما بالنسبة للأحزاب اليهوديّة، فإنه يتعلّق بمدى استعداها لتغيير مواقفها أو للانفتاح على عوالم سياسيّة جديدة، تضمن مشاركة كافّة القطاعات في الحكم دون إقصاء، وباختصار مدى فهم الأحزاب الصهيونيّة أن الديمقراطيّة هي سلطة الأغلبيّة وضمان حقوق الأقليّة وليس تسلّط أو دكتاتوريّة الأغلبيّة وإقصاء واستعداء الأقليّة ونزع شرعيّتها، بل شيطنتها، والتمييز ضدها، ومنعها من التمتّع بثقافتها ودينها ولغتها، وكذلك وفي سياقنا اليوم، منعها من المشاركة الفعّالة في الحياة العامّة وصنع القرار، خلافًا لقول أولوف بالمه، رئيس وزراء السويد المعروف أن " حقوق الديمقراطيّة ليست حكرًا على فئة مختارة داخل المجتمع، بل هي حقوق جميع الناس"، والسؤال هو هل تُحاك وتُصاغْ سياسة فذَّة لاختراق الشارع اليهوديّ كي يغيَّر أفكاره المعادية، ويقبل من أجل مستقبله ولضمان عودة إسرائيل إلى حظيرة الشعوب ، ولكي يتم قبولها من دول المنطقة وتلك العدوة لها، الأصوات التي تنادي بالسلام والتعايش، أم ستبقى إسرائيل دولةً منعزلة، تتراجع مكانتها وقد تصل حدّ الإقصاء والعُزلة، حتى من حليفتها الولايات المتحدة!!!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]