أعلنت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل أن الشرطة الإسرائيلية فتحت ملفًا بشأن وزير التعليم يوآف كيش وموظفين عموميين آخرين في مكتبه، وذلك عقب توجه قدمته الحركة في 11 ديسمبر 2025 طالبت فيه بفتح تحقيق جنائي بشبهات الاحتيال وخيانة الأمانة واستخدام موارد وزارة التعليم لصالح مقربين.
وبحسب رد رسمي تلقته الحركة اليوم الأحد من شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، فإن الجهات المهنية تدرس الطلب، وقد تم بالفعل فتح ملف في القضية.
6 قضايا
وذكرت الحركة أنها عرضت في توجهها ست قضايا تتضمن شبهات باستخدام موارد الوزارة لخدمة مصالح شخصية وسياسية، من بينها: توصية من زوجة الوزير للتنازل عن رسوم تحسين بقيمة 10 ملايين شيكل لصالح مقرب، وتعاقدات بمئات ملايين الشواقل مع شركة تعمل فيها شريكة المدير العام للوزارة، وفوز شركة والد رئيس طاقم الوزير بمناقصة، والتعاقد مع مزود واحد دون مناقصة، إضافة إلى تعاقد مع القناة 14 دون مناقصة لعقد مؤتمر اعتُبر أنه روّج للوزير بشكل شخصي.
وقالت المسؤولة القانونية في الحركة، المحامية روتم بابلي-دافير، إن الشبهات “بالغة الخطورة” وتثير القلق من “نمط منهجي” لاستغلال المال العام، مطالبة بإجراء تحقيق مهني وشامل ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت المخالفات.
[email protected]
أضف تعليق