تستعد لجنة الاقتصاد في الكنيست لمناقشة تعديل مرتبط بقوانين حقوق الأداء والبث، وسط خلاف حاد بين “أكوم” والسلطات المحلية حول دفع رسوم استخدام الموسيقى في فعاليات تقام داخل المدارس.
“أكوم” هي جمعية إسرائيلية تجمع وتدير حقوق المؤلفين والملحنين وكاتبي الأغاني. وظيفتها تحصيل الإتاوات عندما تُستخدم الموسيقى في أماكن عامة أو فعاليات مدفوعة، ثم تحويلها لأصحاب الحقوق.
الخلاف بدأ بعد أن طالبت “أكوم” برفع الرسوم التي تدفعها السلطات المحلية مقابل استخدام الأعمال الموسيقية في الفعاليات التي تنظمها. السلطات تقول إنها تدفع سنويًا نحو 10 ملايين شيكل لجهات حقوق مختلفة، لكنها تؤكد أن “أكوم” ألغت اتفاقًا طويل الأمد معها قبل سنوات، ومنذ ذلك الوقت تطالب بزيادة كبيرة في الدفع.
رفع المبلغ
المطلب الجديد يقضي برفع الرسوم السنوية من 0.44 شيكل لكل مواطن إلى 1.6 شيكل لكل مواطن. السلطات ترى أن هذه الزيادة مبالغ فيها، وتؤكد أن القانون يمنح إعفاءً للمؤسسات التعليمية من دفع حقوق الموسيقى، ولذلك يجب أن يشمل الإعفاء أيضًا الأنشطة التي تُقام داخل المدارس بعد الدوام، مثل الدورات والنوادي والفعاليات الترفيهية.
في المقابل، ترى “أكوم” والموسيقيون أن هذه الأنشطة ليست تعليمًا، بل نشاط تجاري واضح، لأن من ينظمها جهات خاصة تتقاضى أموالًا مقابل خدماتها، مثل فرق عروض، مسارح، منسقي فعاليات، ومنسقي موسيقى في حفلات التخرج. بحسب هذا الموقف، الإعفاء يجب أن يقتصر على استخدام الموسيقى داخل الصف في إطار التدريس فقط، وليس على نشاطات مدفوعة أو عروض خارج البرنامج الدراسي.
الموسيقيون يحذرون من أن تمرير إعفاء واسع سيجعل إسرائيل “سابقة عالمية”، لأن ذلك سيعني إعفاء آلاف الأنشطة التجارية من دفع حقوق المؤلف داخل المدارس. ويقولون إن هذا القرار سيؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للفنانين، ويحوّل حقوقهم إلى مورد مجاني تستفيد منه جهات تربح المال من دون أن تدفع مقابل استخدام الأعمال الفنية.
النقاش في الكنيست قد يحسم تعريف “التعليم” في القانون: هل يشمل فقط الحصص المدرسية، أم يمتد أيضًا إلى كل نشاط يجري داخل المدرسة حتى لو كان مدفوعًا وخارج ساعات التعليم.
[email protected]
أضف تعليق