تشهد وزارة التعليم الإسرائيلية حالة غير مسبوقة من التوتر الإداري، في ظل معطيات تشير إلى أن المستشار السياسي لوزير التعليم يوآف كيش، أسيف كزولا، بات الجهة الفعلية التي تحسم القرارات المركزية داخل الوزارة، في تجاوز واضح للمسارات المهنية والمؤسسية المعمول بها.
مصادر مهنية داخل الوزارة أكدت أن آليات اتخاذ القرار تغيّرت جذريًا، حيث تمر قرارات حساسة عبر مكتب المستشار، دون الرجوع إلى لجان مختصة أو مستويات مهنية، ما أدى – بحسب وصف مسؤول سابق – إلى تحويل الوزارة إلى مؤسسة تُدار عبر “مركز قرار واحد”، بعيدًا عن النهج التنظيمي المتبع في جهاز شديد الحساسية كجهاز التربية والتعليم.
من جانبه، قال عضو الكنيست عن الحركة العربية للتغيير، د. سمير بن سعيد، في حديث لمراسل موقع “بكرا”، إن وزارة التربية والتعليم باتت تُدار بمنطق سياسي لا مهني، في ظل خضوعها لاعتبارات حزب الليكود بوصفه الحزب الحاكم.
وأضاف:“ندرك جميعًا أن حقيبة التربية والتعليم تُعد وزارة سيادية يتولاها ممثل الحزب الأكبر في البلاد، لكن المؤسف أن العمل السياسي أصبح يؤثر بشكل مباشر وعميق على الأداء المهني داخل الوزارة. اليوم نشهد تعيينات في مختلف مفاصل الوزارة لأشخاص غير مهنيين، أو مهنيين يدينون بالولاء السياسي للوزير وأجندة الليكود، وهذا واضح في تعيينات مديري الألوية، الأقسام، وحتى في المدارس بين المديرين والمعلمين”.
وأوضح أن هذه السياسة ألقت بظلالها الخطيرة على المجتمع العربي، قائلاً: “لم يعد خافيًا على أحد أن من يكون قريبًا من رئيس مجلس محلي أو بلدية هو الأوفر حظًا في التعيين، خصوصًا في لجان اختيار المدراء والمعلمين. صحيح أن هناك رؤساء سلطات مهنيين، لكن الأغلبية جاءت بخلفيات عائلية أو سياسية، ما قاد إلى تفشي الفساد داخل جهاز التربية والتعليم”.
[email protected]
أضف تعليق