صادقت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قانون مثير للجدل، يفرض على الجامعات والكليات حظر أي نشاط طلابي يُعرَّف بأنه "تحريض على الإرهاب" أو "تضامن مع منظمات إرهابية"، وفق تعريف الدولة.
القانون الذي تقدّمت به عضو الكنيست ليمور سون هر-ملك، وبدعم من حركة "إم ترتسو" ومنظمة "بتسلمو" اليمينية، يهدف فعليًا إلى تقييد حرية التعبير والنشاط السياسي داخل الحرم الجامعي، خصوصًا للطلاب العرب والفلسطينيين.
وبموجب القانون، ستُلزم كل مؤسسة أكاديمية في إسرائيل بتعديل أنظمتها الداخلية لمنع خلايا الطلاب، أو أي نشاط عام في الحرم الجامعي أو سكن الطلاب، من التعبير عن مواقف سياسية تعتبرها السلطات "دعمًا للإرهاب"، وهي صيغة فضفاضة تستخدم باستمرار لتجريم مواقف وطنية وانتقادية تجاه السياسات الإسرائيلية.
وقال المدير العام لمنظمة "بتسلمو" العنصرية، شاي غليك، والذي كان من الداعمين الرئيسيين للتشريع: "أخيرًا، سيتم إغلاق خلايا الطلاب التي تستضيف من وصفهم بـ'الإرهابيين' وتدعو إلى قتل اليهود"، وفق تعبيره.
لكن نشطاء وحقوقيين حذروا من أن هذا القانون يُوظف لتعميق الملاحقة السياسية للطلاب، ويهدد بتحويل الجامعات إلى ساحات خالية من النقاش السياسي الحر، لا سيما في ظل موجة الاتهامات العشوائية التي طالت العشرات من الطلاب العرب منذ بداية الحرب على غزة، حيث جرى فصل وتهديد عدد كبير منهم على خلفية منشورات أو مواقف تُعارض الحرب أو تُظهر تضامنًا مع المدنيين في القطاع.
ويُخشى أن يتحول هذا القانون إلى أداة رقابية وقمعية تُستخدم لتكميم الأفواه، وتقويض الحق في التنظيم السياسي داخل الجامعات، تحت ستار "محاربة الإرهاب"، في وقت تتصاعد فيه الملاحقات ضد كل من يُعبّر عن موقف مختلف في المشهد الأكاديمي الإسرائيلي.
[email protected]
أضف تعليق