هل من المجدي اختيار سيارة كهربائية بنظام الليسينغ من جهة العمل؟

في ظل تزايد عروض الشركات على الموظفين للحصول على سيارات كهربائية بنظام الليسينغ، يثور تساؤل مهم: هل هذا الخيار مجدٍ من الناحية الاقتصادية؟

تشهد شركات الليسينغ في إسرائيل تدفقًا كبيرًا للسيارات الكهربائية، حيث يسعى مستوردو السيارات إلى تقليل المخزون قبل منتصف العام. في المقابل، يقدم العديد من أصحاب العمل هذه السيارات لموظفيهم، بدافع تقليل تكاليف الوقود أو امتثالًا لسياسات بيئية تفرضها الشركات الأم في الخارج.

لكن اختيار سيارة كهربائية بنظام الليسينغ لا يخلو من تعقيدات مالية وقانونية، أبرزها احتساب "قيمة الاستخدام" وفقًا لسعر السيارة الجديد من دون مراعاة الخصومات الفعلية التي تصل أحيانًا إلى 20% من سعر القائمة. وهذا يعني أن الموظف يدفع ضرائب على "قيمة افتراضية" أعلى من القيمة الحقيقية للسيارة.

حاليًا، يستفيد حاملو السيارات الكهربائية من خصم شهري بقيمة 1,300 شيكل على قيمة الاستخدام، لكن هذه المنفعة ستنتهي بحلول كانون الثاني/يناير 2026، ما قد يرفع العبء الضريبي على المستخدمين فجأة.

إلى جانب ذلك، تبحث الحكومة فرض "ضريبة مسافة" على السيارات الكهربائية تعويضًا عن غياب ضريبة الوقود، ما قد يضيف 4,500 شيكل سنويًا على من يسير 30 ألف كيلومتر في السنة. كما يلوح في الأفق فرض "أجرة ازدحام" على من يستخدم الطرق في تل أبيب الكبرى، ما يزيد الضغوط المالية المحتملة.

التوصيات:

-تحقق من السعر الحقيقي للسيارة الكهربائية والخصومات المتاحة.
-اسأل صاحب العمل عن التزامه بتحمل التكاليف الإضافية المحتملة كضريبة المسافة وأجرة الازدحام.
-لا تتعجل: من الأفضل تمديد عقد السيارة الحالية والانتظار حتى تتضح السياسات الحكومية في مطلع 2026.

في ضوء هذه المعطيات، تبدو السيارات الكهربائية بنظام الليسينغ خيارًا مغريًا بيئيًا، لكنه يحتاج لتفكير اقتصادي مدروس، خاصة مع الغموض المحيط بالضرائب المستقبلية.