تحذير رسمي: مئة قتيل في حوادث السير خلال الشهرين القادمين ما لم تتحرك الحكومة فورًا

وجهت الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق (رلباد) تحذيرًا صارخًا خلال جلسة للجنة مراقبة الدولة في الكنيست، مفاده أن استمرار الإهمال الحكومي في مواجهة أزمة حوادث الطرق قد يؤدي إلى مقتل نحو 100 شخص إضافي خلال الشهرين المقبلين، في ظل تدهور خطير في مؤشرات السلامة.

خلال الجلسة، عُرضت بيانات مقلقة: 435 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث طرق عام 2024، و157 منذ بداية عام 2025، ما يشير إلى تصاعد في عدد الضحايا مقارنة بالسنوات السابقة. وقال رئيس الهيئة، يورام هليفي، إن "عدد القتلى يتجه هذا العام لتحطيم رقم قياسي سلبي جديد"، مضيفًا أن "الوضع ليس قضاءً وقدرًا، بل نتيجة مباشرة لغياب الردع".

نقص خطير في الموارد وغياب الردع

كشفت شرطة المرور أن هناك عجزًا بنحو 200 دورية مرورية في كل وردية، ما يحد من قدرة الشرطة على فرض القانون ومراقبة السائقين. وأشار قائد قسم المرور، نيتساف حاييم شموئيلي، إلى أن إسرائيل تعتمد بنسبة 85% على تحرير المخالفات يدويًا، مقارنة بدول الـOECD التي تستخدم أنظمة مراقبة تلقائية متقدمة، مضيفًا: "لدينا آلاف المتطوعين المستعدين للخدمة، لكن لا توجد مركبات كافية لتشغيلهم".

وأكد أن أجهزة الإنفاذ الحديثة التي يحتاجها عناصر المرور لا تزال عالقة في الروتين البيروقراطي، في حين أن الميزانية المخصصة للسلامة على الطرق تقلصت خلال 15 عامًا من 300 مليون شيكل إلى أقل من 60 مليون فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتشغيل بنية تحتية فعالة.

تأخير تشريعي ولامبالاة حكومية

اتهم نواب ومسؤولون الحكومة بالتقاعس عن تمرير قوانين حيوية، مثل قانون "حُسن النية" الذي يسمح باستخدام أجهزة مراقبة إلكترونية كدليل قانوني. كما أشار المدير العام لوزارة النقل إلى وجود خطة وطنية بقيمة 20 مليار شيكل لم تُعتمد بعد، قائلاً: "نخوض حربًا على الطرق، لكننا بلا سلاح فعال بسبب شح الميزانيات والتردد الحكومي".

شهادات شخصية مؤلمة

وفي مداخلة مؤثرة خلال الجلسة، روت السيدة إستير شاحر كيف أن ابنتها أُصيبت إصابة بالغة في رحلة مدرسية بسبب إهمال سائق حافلة لديه سجل حافل بالمخالفات. "لماذا لا يُطلب من سائقي حافلات الأطفال تقديم سجل مروري؟ كيف يبقى مثل هذا السائق على الطرق؟"، تساءلت بحرقة.

دعوة للتحرك الفوري

رئيس اللجنة، النائب ميكي ليفي، طالب بإنشاء هيئة مركزية واحدة مسؤولة عن السلامة المرورية، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي سيفضي إلى المزيد من القتلى والخسائر التي تُقدّر بعشرات المليارات من الشواكل سنويًا.

وختم بالقول: "إذا لم تتحرك وزارة المالية لتمويل الحلول الفورية، فنحن مقبلون على كارثة مستمرة. الحديث عن 100 قتيل إضافي ليس مجرد تقدير، بل إنذار حقيقي لما قد يحدث قريبًا إذا استمرت الدولة في تجاهل أزمة الطرق".