تقرير: تصعيد غير مسبوق في هدم المنازل بالنقب خلال عهد الحكومة الحالية

كشف التقرير الدوري الذي نشرته حركة “رقاڤيم” اليمينية المتطرفة عن تصعيد حاد في سياسات الهدم والإنفاذ في النقب خلال العامين الأخيرين، مقارنة بالسياسة التي كانت متّبعة عام 2021، في بداية فترة ما عُرفت بـ“حكومة التغيير”.

ووفق معطيات التقرير، فإن عام 2021 لم يشهد هدم تجمعات سكنية كاملة، كما لم تكن سياسة الهدم أداة مركزية في التعامل مع ملف السكن والبناء في المجتمع البدوي، إذ جرى آنذاك الاعتماد، ولو بشكل محدود، على مسارات تسوية وتنظيم تخطيطي.

في المقابل، تشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أنه خلال عامي 2024–2025 تم هدم نحو ألفي منزل في النقب، إضافة إلى تفكيك واقتلاع تجمعات سكنية كاملة للمرة الأولى، في تحوّل واضح من هدم فردي محدود إلى سياسة إنفاذ جماعية واسعة النطاق.

ويُظهر التقرير أن نحو 47% من عمليات الهدم نُفذت كهدم ذاتي، أقدم عليه السكان أنفسهم تحت ضغط الغرامات والإجراءات القانونية، ما يعكس استخدام أدوات ردع قاسية تدفع الأهالي إلى هدم بيوتهم بأيديهم، بدل طرح حلول تخطيطية حقيقية لأزمة السكن المتواصلة منذ عقود.

كما يقر التقرير بأن تراجع وتيرة البناء الجديد في النقب لم يكن نتيجة تقدّم في التخطيط أو الاعتراف بالقرى، بل جاء أساسًا نتيجة تكثيف عمليات الهدم، وتوسيع صلاحيات الإنفاذ، وخلق مناخ ردع داخل القرى والتجمعات العربية.

وتُظهر المقارنة بين الفترتين، استنادًا إلى معطيات التقرير ذاته، أن النقب يشهد اليوم إحدى أشد مراحل الهدم والإنفاذ منذ سنوات طويلة، في وقت لا تزال فيه الأزمة التخطيطية قائمة دون حلول. ويشير التقرير إلى أن عدد المباني غير المرخصة يتجاوز 100 ألف مبنى، ما يضع سياسات الهدم في قلب الجدل حول تداعياتها الاجتماعية والإنسانية بعيدة المدى.

معطيات إضافية تكشف الفجوة بين الفترتين

ويورد التقرير نفسه معطيات تُبرز الفارق بين السياسات المتّبعة في عهد حكومة التغيير وتلك القائمة اليوم، من بينها:

خلال الأعوام 2021–2022 جرى الاعتراف بأربع قرى عربية في النقب: رخمة، عبده، خشم زنه، وتل عراد.

إقرار مسار خاص سمح للأزواج الشابة ببناء وحدة سكنية بمساحة 70 مترًا مربعًا ملاصقة لبيت الأهل، كحل مرحلي لأزمة السكن.

وبحسب اعتراف وزراء في الحكومة الحالية، لم يتجاوز عدد المنازل التي هُدمت خلال الحكومة السابقة 47 منزلًا فقط.

وتُظهر هذه المعطيات، الصادرة عن تقرير “رقاڤيم” نفسه، حجم الفجوة الكبيرة بين المرحلتين، وتفند محاولات تحميل حكومة التغيير مسؤولية سياسات الهدم، في وقت يشهد فيه النقب اليوم تصعيدًا غير مسبوق في الهدم والاقتلاع في ظل الحكومة الحالية.