بعد فترة زمنية طويلة من الهدوء، اخذت الأمينة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد، تلوح من جديد باتخاذ إجراءات لعرقلة العمل إذا لم تتراجع وزارة المالية عن نواياها بفرض كامل التقليصات من أجور المستخدمين في القطاع العام على المعلمين.

وتقول نقابة المعلمين إنه خلافا لباقي القطاعات، فإن قطاع التعليم هو المتضرر من التقليصات المنوي اتخاذها ضمن الموازنة العامة، ذلك لأن النية تتجه نحو تقليص أجور المعلمين أي خصم ما يتراوح بين ثلاثمائة وثمامائة وستين شيكلا من رواتب المعلمين في الشهر الواحد.

وكانت لجنة العمل والرفاه البرلمانية قد صادقت على مشروع قانون يقضي بخصم نسبة 2.3% من أجور المستخدمين في القطاع العام خلال العام الحالي وخصم نسبة 1.2% من الأجور خلال العام القادم. ويتضح أنه تم استثناء أجور المعلمين في المؤسسات التعليمية التابعة لليهود المتشددين دينيا الحرديم.

ورفضت الامينة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد هذا الإجراء وقالت أنه يتم انتهاج سياسة التمييز والتفرقة ضد المعلمين مؤكدة أنها ستناضل من أجل صون حقوق المعلمين.

وأوضحت السيدة بن دافيد أن المعلمين يحترمون القانون ويطبقون القوانين المرعية وكذلك يحترمون الاتفاقات الموقعة لكن في الوقت ذاته لن تسمح النقابة بالمساس بحقوق المعلمين. وأضافت: في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سنتخذ إجراءات لعرقلة العمل وستكون هذه الإجراءات صارمة للغاية.

وكانت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية هي الأخرى قد أكدت أن سياسة التمييز ضد المعلمين مرفوضة وأوضحت أنها ستتوجه إلى محكمة العدل العليا للاعتراض على خطوات الحكومة في هذا المضمار.
المصدر: هيئة البث

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]