تسربت معلومات دقيقة وحساسة وبيانات شخصية لعشرات آلاف التلاميذ من التعليم الخاص، عبر منصات التواصل الاجتماعي ويبدو أن ذلك ناتج عن إهمال من وزارة التربية والتعليم.
ويدور الحديث عن وقوع حادثة تسرب معلومات ومعطيات لأكثر من 21 ألف تلميذ يدرسون في إطار التعليم الخاص إذ تشمل المعلومات جميع البيانات الخاصة بهؤلاء التلاميذ مع أرقام هوياتهم وتاريخ الميلاد ومكان السكن ومعلومات حول السجل الطبي الصحي لكل منهم.
وأعرب أهالي التلاميذ عن سخطهم الشديد إزاء تسرب هذه المعلومات الحساسة لما تشكله من انتهاك لخصوصية أبنائهم مطالبين وزارة التربية والتعليم بتعويضهم ماديا عن الضرر الذي لحق بهم جراء تسرب هذه البيانات التي نشرت على الملأ.
وقال المحامي يسرائيل غولدمان الذي يمثل بعض العائلات، إن ما حدث هو خرق للقانون الذي ينص على الحفاظ على خصوصية الفرد وحمايتها. لا يعقل أن تقع حادثة كهذه كتسرب معلومات وبيانات خاصة من مؤسسة حكومية رسمية، فهذا الأمر يمس أولا بثقة الجمهور بمؤسسات الدولة، وكان من الأجدر بكل مؤسسة مسؤولة أن تعي أهمية الحفاظ على معلومات حساسة كهذه، ولا بد من مقاضاة وزارة التربية والتعليم بسبب هذا الإهمال.
وجاء من وزارة التربية والتعليم تعقيبا على ذلك، أن الوزارة تنتهج سياسة مشددة للغاية في كل ما يتعلق بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بكل التلاميذ مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا شاملا في تلك الحادثة من أجل معرفة كل ما حدث.
وعلقت وزارة العدل على الحادثة قائلة إن مديرية حماية الخصوصية التابعة لها تجري فحصا لمعرفة ما حدث على وجه الدقة.
[email protected]
أضف تعليق